أعطيت صباح يوم أمس الأربعاء ، أشغال الملتقى الجهوي الأول حول منظومة التربية والتكوين تحت شعار ” من أجل شراكة جهوية متقدمة للنهوض بمنظومة التربية والتكوين بجهة مراكش أسفي بحضور رئيس مجلس الجهة والي الجهة وعامل إقليم الحوز وكذا مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وعدد من أعضاء الهيئة التربوية بالجهة.
الجلسة الأفتتاحية تميزت بكلمة كل من رئيس مجلس الجهة والي الجهة، حيث تطرق أحمد اخشيشين إلى ضرورة خلق رؤية موحدة للشراكة في مجال التربية والتكوين بين كل الفاعلين والمتدخلين.
والي الجهة بدوره ثمن هذه المبادرة المنظمة من طرف مجلس الجهة بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمندوبية الجهوية للتكوين المهني والمديرية الجهوية لمكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل وجامعة القاضي عياض، حيث شدد على أن تعمل الورشات الموضوعاتية على استحضار كل الإكراهات التي تعاني منها منظومة التربية والتكوين بجهة مراكش أسفي.
بعد ذلك قدم حسن عديلي رئيس مجموعة العمل الخاصة بالتربية والتكوين بالجهة عرضا حول تصور هذه الأخيرة لدعم منظومة التربية والتكوين، كما تم تقديم عروض خاصة همت واقع وآفاق قطاعات التربية الوطنية، التكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي.
كما تم بهذه المناسبة توزيع شواهد التكوين في علوم الإعلاميات وعقود تشغيل لفائدة 16 طالبا وطالبة استفادوا من دورات تكوينية في هذا المجال.
الملتقى عرف أيضا تنظيم أربع ورشات موضوعاتية؛ الأولى همت موضوع مجالس الجهات ومنظومة التربية والتكوين، الإكراهات القانونية والحلول الممكنة، الورشة الثانية حول موضوع إمكانيات الشراكة والتعاون للنهوض بقطاع التربية الوطنية، الورشة الثالثة حول تطوير عرض التعليم العالي والبحث العلمي بالجهة، فيما شكل تطوير قطاع التكوين المهني بالجهة موضوع الورشة الرابعة.
وقد تمت في ختام هذا الملتقى الجهوي الأول من نوعه تلاوة التوصيات المنبثقة عن أشغال الورشات، والتي ركزت في معظمها على ضرورة تنويع الشراكة في مجال التربية والتكوين، وطرح بدائل جديدة لخلق نموذج تربوي جهوي يمتح من التوابث الوطنية، ويدرج الخصوصيات الجهوية ضمن مخرجات الإصلاح التربوي ببلادنا.
وكان الملتقى الجهوي الأول حول منظومة التربية والتكوين، الذي انعقد أمس الأربعاء، قد شهد غليانا خلال جلسته الإفتتاحية بين فعاليات المجتمع المدني بجهة مراكش أسفي واحمد خشيشن رئيس مجلس الجهة ، اتهم من خلاله هذه الجمعيات هذا الاخير بالتقصير في التواصل وإشراك فعاليات المجتمع المدني بمختلف مخططات الجهة وبرامجها التنموية والاجتماعية، كما صب ممثلوا الأطياف المدنية جام غضبهم على احمد خشيشن واتهموه بعدم التفاعل مع مقتضيات القانونية والتنظيمية تنص عليها دستور المملكة الذي اعطى مكانة متميزة للمجتمع المدني قبل أن ينسحبوا من الملتقى صمت سلطات المدينة ومسؤولي مجلس الجهة.
كما أصدروا بلاغا استنكاريا وجهوا نسخا منه إلى الديوان الملكي ووزير الداخلية ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي ووالي الجهة بالنيابة.
