أعدت وزارة الداخلية بشراكة مع مختلف الفاعلين، حزمة من الإجراءات لمواجهة المضاربات في الأسعار ومراقبة جودة المواد الموجة للاستهلاك فضلاً عن إحداث خلايا للمداومة بمختلف العمالات والأقاليم خلال شهر الصيام، كما تقرر التنسيق بين رؤساء مصالح الولاء والعمال والنيابة العامة لاتخاذ التدابير اللازمة في معالجة الشكايات والتظلمات المحتملة للمواطنين والتجار، حسب مصدر من الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة.
و انعقد اليوم الأربعاء 18 أبريل، بمقر وزارة الداخلية، حسب بلاغ للأخيرة توصل “تيل كيل عربي” بنسخة منه، اجتماع مع رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، ترأسه نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، وكاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية رقية الدرهم، وممثلي قطاعات الصناعة والتجارة والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد.
وخُصص هذا الاجتماع التنسيقي، حسب البلاغ ذاته، للاطلاع على وضعية التموين المرتقبة للسوق الوطنية خلال شهر رمضان لسنة 1439 هجرية، وتتبع حالة الأسعار، كذا لتنسيق آليات العمل بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية بالأسعار والتموين والمراقبة سواء على المستوى المركزي أو المحلي.
في السياق، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، على أنه بـ”الرغم من المؤشرات الإيجابية والمعطيات التي تفيد بوفرة المواد والمنتجات، وبعرض يستجيب لحاجيات المواطنين خلال شهر رمضان لهذه السنة، فإن تأمين التموين العادي للأسواق وحماية المستهلك من الممارسات غير المشروعة التي قد تمس بقدرته الشرائية وبصحته وسلامته، تستوجب اتخاذ تدابير إضافية، ومزيدا من اليقظة والتعبئة ومن تنسيق الجهود، على المستويين المركزي والمحلي، لتحقيق نجاعة وفعالية تدخلات مختلف أجهزة المراقبة”.
بناء على ذلك، تم حسب بلاغ وزارة الداخلية، إعطاء “التعليمات لتعبئة كافة المصالح المختصة واللجن المحلية للمراقبة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم، تحت إشراف الولاة والعمال، من أجل التواجد الفعلي لكافة مصالح المراقبة بمختلف الأسواق ونقط البيع والتصدي بالحزم اللازم لكافة الممارسات غير المشروعة واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن”.
كما شدد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية على “ضرورة إيلاء أهمية قصوى لسلامة وجودة المواد والمنتجات المعروضة للبيع والتنسيق بين مختلف المصالح المعنية، وتبني مقاربة استباقية في هذا المجال تقوم على دراسة وتقييم المخاطر والتحقق من مصدر مختلف المواد المعروضة للبيع، خاصة بمحلات البيع بالتقسيط والأسواق ومراقبة محلات الإنتاج والتخزين”.
بهذا الخصوص، يضيف البلاغ ذاته، تم “التأكيد على ضرورة إشراك كافة المتدخلين، لاسيما الغرف المهنية وأمناء الحرف وجمعيات التجار، فضلا عن جمعيات حماية المستهلك للمساهمة في تأطير وتوعية المستهلكين بمخاطر اقتناء منتجات غذائية مجهولة المصدر، باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية ضبط الأسواق”.
وعلى غرار الاجتماعات التنسيقية المنعقدة على الصعيد المركزي، أعطى الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، يوضح البلاغ ذاته، “تعليماته بتنظيم اجتماعات تنسيقية مكثفة على الصعيد الإقليمي، تحت إشراف الولاة والعمال، من أجل تعبئة كافة المصالح المعنية ووضع آليات التنسيق والتتبع اللازمة على المستوى المحلي”.
كما “تقرر إحداث خلايا للمداومة بمختلف العمالات والأقاليم، خلال شهر رمضان، من أجل تلقي والنظر في الشكايات والتظلمات المحتملة للمواطنين والتجار بخصوص التموين والأسعار والجودة”.
