عبرت فئة من المستثمرين والمنعشين الاقتصاديين بجهة مراكش أسفي عن امتعاضها وتذمرها الكبير إزاء ما أصبح يعيشه قطاع الاستثمار الفندقي والسياحي بإقليم الحوز من تعقيدات مسطرية وعراقيل إدارية من طرف الجهات الوصية على منح تراخيص الإستثناء بالإقليم.
وبحسب مصادر من داخل هيئة المنعشين العقاريين والسياحيين بالجهة. فبحكم المؤهلات الطبيعية والإيكولوجية والتاريخية لإقليم الحوز اختارت فئة من المستثمرين أن تقيم مشاريع خدماتية واقتصادية بالإقليم من أجل إنعاش الحركة الإقتصادية بالإقليم وخلق فرص الشغل لأبناء المنطقة وتشجيع المنتوج السياحي وتويجهه داخل وخارج المغرب، غير أن أصحاب سلطة القرار بعمالة إقليم الحوز وبدل وضع استراتيجية واضحة لمرافقة هذه المشاريع وإخراجها لأرض الواقع سبحوا ضد التيار بعدما وجد مجموعة من المستثمرين أنفسهم مضطرين للدخول في دوامة جديدة من مساطر الترخيص رغم حصولهم على تراخيص رسمية وموافقة مبدئية من اللجنة المكلفة بالإستثمار.
وتضيف مصادرنا بأن أحد المستثمرين الكبار بقطاع العقار بجهة مراكش أسفي استشاط غضبا بعدما طالبته السلطة المحلية بضرورة الحصول على ترخيص جديد لإنجاز مشروع يتعلق بفندق سياحي كبير بجماعة أغواطيم، مع العلم أن المستثمر المذكور يتوفر على ترخيص رسمي بموجب قرار اللجنة المكلفة بالاستثمار والمنصوص عليه في محضر الاجتماع.
إلى ذلك علمت الجريدة بأن المستثمر المذكور يستعد لمقاضاة المسؤولين بإقليم الحوز أمام القضاء المختص من أجل إنصافه.
وفي نفس السياق، كانت مصادرنا قد أكدت أن المسؤولين بإقليم الحوز ، قد أوقفوا مشروعا استثماريا عبارة عن محطة لبيع الوقود وفندق، في ملكية أحد المستثمرين المغارية، والذي تجري فيه أشغال اليناء والتجهيز على قدم وساق ، مما تسبب في تعطيل نشاط المقاولة المكلفة بالبناء بنفس الجماعة.
ومن أجل تفعيل مبدأ الرأي والرأي الأخر، حاولنا الاتصال هاتفيا بعمالة الحوز، من أجل استقراء رأيهم حول هذا الموضوع، إلا أن محاولتنا باءت كلها بالفشل.
