قام رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني أمس الجمعة 30 مارس الجاري، بترأس اجتماع المجلس الإداري لوكالة المساكن العسكرية. وكشف بلاغ لرئاسة الحكومة أن نشاط الوكالة خلال العشرية 2007 – 2017 تميز بترحيل عدة ثكنات عسكرية متواجدة بعدد من الحواضر، مما سيسهم في توفير وعاء عقاري هام، وهو ما سيمكن من إتاحة فرصة جديدة للتنمية العمرانية والمجالية بتلك المدن.
وأوضح البلاغ أن الوكالة قامت بتسليم 55 ثكنة عسكرية، مع 22 أخرى في طور الإنجاز، كما تم تسليم 109 منشأة ذات طابع أمني لفائدة الدرك الملكي، مع 30 منشأة أخرى في طور الإنجاز.
وبخصوص برنامج السكن المخصص لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية، قامت الوكالة بتسليم
وبخصوص السكن الموجه للكراء قامت الوكالة بتسليم حوالي14500.مسكن وظيفي جديد، فيما لازال 1300 مسكن آخر موجه للكراء في طور الإنجاز، كما تم التعهد على أن يتم إنجاز 1200 مسكن جديد في أفق 2021.
من جهة أخرى، قامت الوكالة بتسليم 21 ألف وحدة سكنية لمقتنيها من العسكريين بأسعار تفضيلية، فيما لاتزال 21 ألف وحدة سكنية أخرى في طور الانجاز.
في نفس السياق، عقدت الوكالة مجموعة من الشراكات مع منعشين عقاريين، وهو ما مكن من وضع ما يفوق 50 ألف وحدة سكنية من جميع الاصناف رهن إشارة أفراد القوات المسلحة الملكية بأسعار تفضيلية.
الوكالة كشفت أن جل العسكريين المقتنيين للسكن الموجه للتملك يستفيدون من منحة مالية تخصصها الدولة مواكبة لهذه الاستفادة، وكذا من قروض تمويلية للسكن جد تفضيلية تقدمها البنوك المتعاقد معها على هذا الأساس.
من جهة أخرى، تسير الوكالة، في إطار برامج أخرى يستفيد منها العسكريون، حظيرة للسكن الوظيفي العتيق الموجه للكراء تناهز حوالي 7000 وحدة سكنية عتيقة، يتم القيام بتفويت نسبة هامة منها لقاطنيها، كما عملت وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية أيضا خلال الفترة 2007 -2017 على معالجة ملفات حوالي 17 ألأفأسرة من قاطني دور الصفيح المتواجدة فوق أراضيها.
وتعهدت الوكالة بتسريع وثيرة إنجاز هذه البرامج المتكاملة ولاسيما تلك المتعلقة بالسكن الموجه للتملك، وكدا بمعالجة السكن غير اللائق، في مخطط عمل الوكالة برسم الفترة 2018-2021 .
