نظمت المديرية الجهوية للضرائب بمراكش، مساء يومه الاربعاء بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش اسفي، لقاء مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة وذلك لتقاسم التوجهات الكبرى والمراقبة الجبائية المتبعة من طرف المديرية العامة للضرائب، وكذلك في اطار الحملة التحسيسية حول الالتزام الضريبي من طرف المديرية.
وقالت سعاد باي المديرة الجهوية للضرائب بمراكش خلال اللقاء، ان الدور الاساسي للضريبة ينعكس ايجابا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا ضمانتها في ضمان عدالة جبائية للحفاظ على المنافسة الشريفة بين الفاعلين الاقتصاديين، موضحة أن الإدارة الجهوية للضرائب بمراكش تنخرط فعليا في مسلسل البحث عن الثروة عن طريق تفعيل مذكرة مدير التحقيقات الجبائية حول السياسة الجديدة لمراقبة تصريحات الملزمين التي ستكون تحت المجهر.
وأضافت المديرة الجهوية، ان البحث على مداخيل اضافية عن طريق المراقبة الجبائية ليس في حد ذاتها بالنسبة للمديرية العامة للضرائب، بل البحث عن الالتزام الاختياري للملزمين من اجل حقوق الخزينة العامة في اطار الاحترام التام للمضامين المخولة لهم،مؤكدة أن المديرية العامة للظرائب تتوفر على نظام تواصل مشكل من نظام للتحليل يمكن من الولوج الى الاختلالات وعدم تطابق المعلومات ذاب الطابع الجبائي.
وأبرزت المديرة الجهوية للضرائب خلال اللقاء، المحاور الأربعة لسياسة المراقبة داخل المديرية العامة للضرائب ، توزعت في مراقبة المقاولات التي تصرح بالعجز الدائم في التصريح السنوي والغير المبرر اقتصاديا، ومراقبة المقاولات ذات التصريح السنوي الضعيف والاقتصادي الى الحد الادنى للمساهمة، ومراقبة الضريبة على القيمة المضافة للمقاولات التي لا تدفع المبالغ المجمعة الى الخزينة العمومية وكذلك المقالات التي ليس لها تبرير للمطالبة باسترجاع هذه الضريبة، و مراقبة مهن الاشخاص الداتيين ذوي المساهمات الجبائية العير متنافسة وحجم الانشطة المزاولة وكذا المؤشرات والمعلومات التي تتوفر عليها الضريبية.
وذكرت المديرة في هذا اللقاء، أن المديرية الجهوية للضرائب بمراكش تبقى رهن اشارة الملتزمين اصحاب الارادة للقطع مع الممارسات السابقة عن طريق التصاريح التصحيحية المضمنة من خلال المدونة العامة للضرائب والتي تمكن من معالجة متوافقة مع وضعيتهم الاقتصادية.
