إعفاء هذا الأخير من مهامه بقرار مركزي من الوزير التجمعي حفيظ العلمي، أثار ضجة وجدلا كبيرا داخل اوساط حزب المصباح بمراكش، حيث علمت الجريدة ان الفريق الحزبي للبيجيدي بمجلس الجهة أصدر بيانا استنكاريا شديد اللهجة- توصلت كلامكم بنسخة منه- اتهموا من خلاله الوزير الوصي على القطاع بالتعسف والشطط الإداري ، مستدلين على ذلك بكون التحقيق في هذه النازلة لم يكن نزيها وشفافا على اعتبار أن عبد العزيز كاوجي المسؤول المعفى من مهامه لم يكن متغيبا عن العمل يوم الاثنين 5 مارس الأخير بل كان مرتبطا بمهامه كرئيس اللجنة بمجلس جهة مراكش اسفي الذي عقد دورته العادية في نفس اليوم بمدينة ابن جرير باقليم الرحامنة.
ويرى الملاحطون بأنه من المنتظر أن تأخذ هذه القضية أبعادا أخرى بعد تعالي أصوات بيجيدية تطالب بمقاضاة الوزير حفيظ العلمي أمام القضاء الإداري للحسم في هذه النازلة.
مولاي حفيظ العلمي مولاي عبد العزيز كاوجي
ويذكر أن وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة مولاي حفيظ العلمي،أمر فتح تحقيق على خلفية انتشار مقطع “فيديو” يوضح حالة وصفت بالتسيب التي تعرفها مندوبية التجارة والصناعة بمراكش.
وأوضح المواطن الذي أقدم على تصوير مقطع “فيديو” أنه توجه على الساعة الثالثة زوالا إلى مندوبية التجارة والصناعة بمراكش للحصول على وثيقة إدارية غير أنه تفاجأ بغياب أي مسؤول بالإدارة على الرغم من أن التوقيت المحدد لإنهاء الدوام هو الرابعة والنصف.
وتجاوب عدد كبير من المواطنين مع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع والذي يوثق بشكل واضح وملموس حالة الإدارة المغربية بشكل عام.
وأكد المصدر ذاته أن وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة قد أمر فور مشاهدته للفيديو بفتح تحقيق مع موظفي المندوبية المذكورة. ويبقى أن يقتدي كل مسؤول بهذه الخطوة كل حسب القطاع الذي يشرف عليه لتصحيح عيوب الإدارة المغربية.
وأوضح المواطن الذي أقدم على تصوير مقطع “فيديو” أنه توجه على الساعة الثالثة زوالا إلى مندوبية التجارة والصناعة بمراكش للحصول على وثيقة إدارية غير أنه تفاجأ بغياب أي مسؤول بالإدارة على الرغم من أن التوقيت المحدد لإنهاء الدوام هو الرابعة والنصف.
وتجاوب عدد كبير من المواطنين مع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع والذي يوثق بشكل واضح وملموس حالة الإدارة المغربية بشكل عام.
وأكد المصدر ذاته أن وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة قد أمر فور مشاهدته للفيديو بفتح تحقيق مع موظفي المندوبية المذكورة. ويبقى أن يقتدي كل مسؤول بهذه الخطوة كل حسب القطاع الذي يشرف عليه لتصحيح عيوب الإدارة المغربية.