عبد الرحيم الضاقية
في خطوة جريئة أصدر مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش – أسفي مذكرة في شأن منع استغلال المؤسسات التعليمية في ممارسة الأنشطة التجارية . وقد استندت المذكرة الصادرة في 26 فبراير 2018 على نصوص قانونية تتعلق بمهام وأدوار المؤسسة التعليمية والمذكرات المنظمة لتنظيم أنشطة داخل المؤسسات التعليمية . وقد جاء في منطوق المذكرة التي تلزم كافة المسؤولين/ات والمتدخلين/ان والشركاء إلى اتخاذ كافة التدابير الملائمة لتحصين فضاءات المؤسسات التعليمية والحفاظ على دورها التربوي . وقد استند القرار الذي أثار ارتياح العديد من الفاعلين التربويين على عدد من الممارسات التي شهدتها وتشهدها بعض المؤسسات، سواء في المجالين القروي أو الحضري. حيث يلجها عدد من الغرباء يقدمون أنفسهم على أنهم وكلاء تجاريون يعرضون بضائع من قبيل موسوعات وكتب وعطور وأدوية ومواد تجميل بل وحتى ألبسة وأغطية … ويتم تداول البيع في بعض ساحات المؤسسات التعليمية وقاعات الأساتذة مما يؤثر في السير العادي للتحصيل الدراسي والتأثير على الأمن الانساني للمدرسين/ات . وترتب عن هذه الأنشطة عدد من الوقائع مثل ابتزاز رجال ونساء التعليم عن طريق وثائق وكمبيالات موقعة لشركات ومؤسسات ثم أصبحت في يد أخرى ، أو يفاجئ الزبناء من الأساتذة/ات برداءة المنتوج دون التمكن من التشكي لأن الوثائق المدلى بها من طرف الوسطاء التجاريين والعناوين كلها افتراضية ، بل ووقعت اقتطاعات وهمية أو مبالغ فيها مما وضع العديد من المدرسين/ات في مشاكل مالية . ويذكر أن هذه المذكرة قد أتت أكله ا من خلال تفعيلها من طرف بعض رؤساء المؤسسات الذين وجدوا فيها آلية قانونية لتحصين المؤسسات والمدرسين من كل الممارسات الغير اللائقة بالمرفق التربوي .
