الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة تستعرض واقع حقوق الإنسان بجهة مراكش أسفي ( التقرير كاملا)

 

سلطت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، زوال اليوم الأحد، بمقر دار سعيدة المنبهي، الضوء على واقع حقوق الإنسان بمدينة مراكش خلال سنة  2017، حضرته منابر صحفية بالجهة.

موقع كلامكم ينشر التقرير كاملا.

يشرفنا في المكتب المحلي لفرع مراكش المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن نرحب بكم في إطار هذا اللقاء الذي ننظمه اليوم من أجل تسليط الضوء على المستجدات الأخيرة المرتبطة بالانتهاكات للعديد
من الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي تعهدت الدولة المغربية من خلال الدستور باحترامها. ذلك أن خطاب الدولة المغربية سواء في الداخل، أو عبر المحافل الدولية مثل المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، خاصة أثناء تقديم الاستعراض الدوري الشامل لسنة 2017، قد لوحت بقطعها مع الماضي الأليم للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبأنها تتقيد بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا.
كما أن الدولة تتعقب أية خطوة أو فضح لانتهاكات حقوق الإنسان وتسارع الى تكذيبها او احتوائها بدل معالجتها.
إن الوضع الحقوقي بمدينة مراكش خلال سنة 2017 ،لا يختلف عن واقع الحقوق والحريات على الصعيد الوطني، وقد لمسنا وعاينا انتهاكات لجميع أجيال حقوق الانسان بل تواترا للانتهاكات خاصة الاقتصادية والاجتماعية التي تمس جماعات من المواطنات والمواطنين ، وما حجم الشكايات والإفادات التي توصل بها الفرع والتي لم نتمكن من معالجتها جميعا ،إلا دليل على حجم التراجع عن إعمال الحقوق والحريات الأساسية للمواطنات والمواطنين، وسعي السلطات المحلية الى قضم هامش الحريات الذي تحقق بفضل نضالات الحركات الاحتجاجية والقوى الديمقراطية.
معطيات مجال اشتغال الفرع
يشتغل الفرع في مجال جغرافي شاسع ، يضم المجال الحضري و المراكز شبه حضرية و العالم القروي ، ومراكش من ضمن المدن التي يتجاوز عدد سكانها مليون نسمة حسب آخر احصاء للسكن و السكان
يبلغ عدد سكان مراكش 1323005 نسمة منهم 668140 نساء و 654865 ذكور ، حيث يعيش في الوسط الحضري 974021. و القروي 348984، وتمثل نسبة السكان الناشطين اقل من خمسين في المائة بما قدره 479708 اغلبهم من الذكور 357495، تشكل العطالة نسبة 15,9%
وتبلغ لذى النساء النشاطات حوالي 28.3%، ويرتفع عدد السكان النشطين العاطلين عن العمل بالوسط الحضري مقارنة بالوسط القروي مسجلا نسبة 17.4% في الحضري ، و 11.2% بالقروي
فيما يخص التزويد بالماء الصالح للشرب و الكهرباء فالنسب جد متباينة بين المجالين الحضري و القروي وتتسع الهوة فيما يتعلق بالربط بشبكة التطهير الصحي ، حيث تصل الى 95.3% بالوسط الحضري و 14.5% بالوسط القروي،
في مجال التعليم فإن نسبة الأمية بالإقليم تصل الى 24.9% ، و يرتفع العدد وسط النساء مقارنة بالذكور حيث يصل في وسط النساء الى 32.5% ولذى الذكور بالنسب 17% ، كما يظهر التمايز ايضا في نسبة التعليم الاولي الذي يبقى جد ضعيف عموما على مستوى الاقليم حيث يمثل 25.3% بالحضري و ضعيف جدا للغاية في الوسط القروي حيث لا يتعدى 4.9% وفي مجال التعليم العالي فرغم ان مراكش مدينة جامعية فالنسبة الاجمالية تصل الى 10.6% في المجال الحضري و تنخفض الى 1.8% فقط في مجال القروي .
إن مراكش المدينة السياحية الاولى على صعيد الوطني ، تعرف مفارقات غريبة حيث يتم الاهتمام بشكل كبير بالفضاءات السياحية و الوجهات ذات الاشتغال السياحي ، في حين تتم ملاحظة النقص البين في الاستثمار في الاحياء الهامشية أو السكنية البعيدة عن المجال السياحي.
ان مراكش رغم طفرتها العمرانية فهي مدينة تفتقد الى ضبط مجال التوسع العمراني ، حيث يتم التدبير في غياب مخطط مديري للتهيئة العمرانية ، حيث لا زال العمل بمخطط قديم دون استراتيجية واضحة تراعي المجالات الخضراء و الحفاظ على الإرث الغابوي و الفلاحي و الضيعات الفلاحية الخصبة و المحميات الخضراء كواحة سيدي ابراهيم و الحزام الاخضر بسيدي يوسف بن علي و العديد من الضيعات و التعاونيات الفلاحية بالسعادة و المحاميد و طريق اوريكا و أيضا طريق تمصلوحت وتاركة و العزوزية . ونسجل تأخر الانجاز المخطط المديري للتهيئة العمرانية و الذي بدأ النقاش فيه خلال شهر فبراير 2018 ، و بالتالي استمرار غياب استراتيجية في مجال العمران ، و استمرار تنازع الاختصاصات فيما يتعلق بالمجالات المنتمية للفضاء الحضري و الاخرى المخصصة للملك الغابوي و الفلاحي ، مما يؤشر على مزيد من العشوائية في مجال التدبير العمراني و هيمنته على المناطق الفلاحية و الغابوية و مسه بالحق في البيئة .

أما فيما يتعلق ببرنامج عمل المجلس الجماعي الحالي والى غاية نهاية ولايته ، فإننا لمسنا أن المخطط بني على معطيات و مرتكزات عامة ، ويسترد على مشاريع هي أصلا متعثرة .
حيث يرتكز برنامج عمل جماعة مراكش على :
مراكش حاضرة أصيلة وقبلة سياحية ذات اشعاع عالمي .
مراكش حاضرة متجددة و مستدامة توفر العيش الكريم لساكنتها وزوارها
مراكش حاضرة منفتحة وتعتمد آليات الحكامة في التنمية الترابية .
وحدد البرنامج 297 مشروع بكلفة 41152 مليون درهم تبلغ مساهمة الجماعة 1011 مليون درهم مع اعتماد أولوية برنامج مراكش الحاضرة المتجددة حيث تبلغ كلفة هذه المشاريع 60% ، ثم تأتي بعدها المشاريع المتعلقة بتقوية الحكامة و ترقية الادارة و الرفع من الموارد الجماعية لإنجاز المرحلة الثانية من البرنامج عبر تعبئة الموارد المالية والشركات.
و يلاحظ من خلال هذا البرنامج ارتكانه الى البحث عن الموارد مما يعني فتح المجال للتدبير المفوض لبعض القطاعات ، وتوسيع الوعاء الضربي المحلي مما قد يؤثر على مستوى معيشة الساكنة سلبا وضعف الخدمات المقدمة لها و ارتفاع تكلفتها .
أيتها السيدات و السادة :
نستسمحكم في مدكم ببعض المعطيات المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان داخل المجال الحضري بمراكش و النواحي
معطيات رقمية حول انتهاكات حقوق الانسان بدائرة اشتغال الفرع:
نود ان نؤكد بداية على ازدياد الطلب على فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان واتساع دائرة بيكار المناطق التي اصبحت تصله منها شكايات المواطنين والمواطنين ، افرادا وجماعات، فلم يعد الامر يقتصر على المجال الحضري بمراكش إذ تعداه الى ، جماعات قروية كتامنصورت، تسلطانت ، سيد الزوين وغيرها، مما يبين حاجة المواطنين والمواطنين الى آليات لرفع مطالبهم، و يبين كذلك ان الفرع اصبح وجهة للضحايا ومحط ثقة، وهذا ما يطرح ويفرض علينا الرفع من وتيرة تجاوبنا مع مطالب المواطنين والمواطنات ، والترافع من أجلها وإيصالها للجهات المختصة والانخراط الواعي والمنظم في الحركية الاجتماعية المطالبة بإقرار وإعمال حقوق الانسان في شموليتها وكونيتها ، بعيدا عن منطق التجزيء ، والالتزام بالموضوعية والتحري والتقصي بعيدا عن الانتقائية. كما نؤكد ان تقريرنا لا يدعي الإلمام بكل الانتهاكات والتجاوزات ، تبقى القضايا المعروضة مجرد أمثلة لواقع يبدو أشد قسوة في مجال إقرار وأعمال حقوق الانسان
توصل الفرع بما يتجاوز 240 شكاية وإفادة تهم انتهاكات حقوق الانسان ، استقاها اما عبر شكايات للمواطنات والمواطنين، او عبر معاينات وتقارير لأعضاء الجمعية ، وأخرى عبر ما تتناوله الصحافة ولم يصدر فيها توضيح او تكذيب من الجهات المسؤولة؛
وقد تمكن الفرع من معالجة 170 خرقا وانتهاكا خلال سنة 2017 في حين تم حفظ الباقي لعدم الاختصاص ، وتقديم استشارات للمعنيين،
65٪ من الانتهاكات المرصودة همت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحق في التنمية،
عدد الانتهاكات التي طالت مجموعة من المواطنين والمواطنين تأتي في مقدمة الخروقات التي تتبعها الفرع، ويعد عدد ضحاياها كبيرا جدا، لأنها قد تمس جماعات او ساكنة منطقة أو دوار؛
35٪ من الشكايات والإفادات والرصد تهم باقي مجالات حقوق الانسان:
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحق في التنمية:
تعد الحقوق الأكثر انتشارا ، وأهم أسباب الاحتجاجات الاجتماعية بالمدينة والنواحي ، وتعود أسباب الانتهاكات الى عدم التزام الدولة بتعهداتها والتزاماتها في هذا المجال، والاقتصار على التوازنات المالية ، وتفويت الخدمات الاجتماعية ، وعدم الاستثمار في العنصر البشري والقطاعات المنتجة ، إضافة الى هدر المال العام والملك العمومي ؛
وقد تابع الفرع العديد من الانتهاكات التي اصبح بعضها مزمنا وهيكليا بفض عدم التعاطي الجدي والمسؤول للدوائر الحكومية والمجالس المنتخبة والسلطات المحلية والسلطة القضائية ، والقضاء المالي ، وهكذا سجل الفرع ؛
استمرار هدر المال العام والملك العمومي ، وسياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية والاجتماعية، والأخطر عدم استرجاع الأموال والممتلكات المنهوبة ، واستثمارها لتحقيق أهداف اجتماعية.
فلازالت بعض الملفات المتعلقة بالفساد تروج امام المحاكم ، كملف كازينو السعدي الذي فوت على المدينة ما قدره 45 مليار سنتيم حسب التحقيق التفصيلي، وفضيحة عمارات سينكو ، وهي ملفات تعود لسنة 2001 وتورط فيها العديد من المستشارين السابقين، وهناك ملف نائب العمدة الأسبق والذي برأته المحكمة من مبلغ 4,8 مليار سنتيم مما فتح شهيته لحيازة مجموعة من أراضي الدولة لاحقا وفِي عدة مناطق من المدينة، وهناك ملف الاكراميات للعمدة السابق وبعض نوابه، وملف سوق الجملة للخضر والفواكه الذي تم تحويله بقرار للمجلس الجماعي للتدبير المفوض ، مما سيقلص مداخيل المجلس الجماعي وقد يجهز على مكتسبات العديد من الفئات والمهنيين.
واغرب ما سجلته الجمعية المغربية لحقوق الانسان خلال متابعاتها للمحاكمات ، غياب المجلس الجماعي كطرف مطالب بالحق المدني، لانه لا يهمنا مطاردة الساحرات في ملفات الفساد بقدر ما يهمنا استرجاع الأموال المنهوبة وتسخيرها لخدمة الساكنة المتضررة.
ويتابع الفرع باهتمام بالغ تعثر مشروع مراكش الحاضرة المتجددة والذي خصص له مبلغ مالي محدد في 6,3 مليار درهم ، وهو المشروع الذي يمثل اتمامه 60% من مجموع مشاريع برنامج العمل الجماعي الى حدود 2022، مما يعني تعثر المشروع وعدم تحقيقه لأهدافه في الفترة المحددة سلفا للمشروع، وبالتالي فان عدم احترام الآجال الزمنية لإنجاز المشروع يبرهن على انه كان يفتقد : للدراسات التقنية والمالية المناسبة، غياب الوعاء العقاري او عدم تصفيته بالنسبة لبعض المشاريع في البرنامج خاصة المتعلقة بالخدمات الاجتماعية ، كالمؤسسات التعليمية وما فضيحة استلاء شخصيتين على هكتار في ملكية الدولة كان مخصصا لبناء ثانوية ، وتحويل العقار لبناء محطة للبنزين وملاعب للقرب دليل على الاستهتار بالحقوق الاجتماعية ، وتحويل بقعة مخصصة لبناء إعدادية باسكجور بالمحاميد الى سوق عشوائي ، والتأخر في البدء في بناء ثلاث مؤسسات تعليمية بالمحاميد ، وتعطيل إنجاز مركب لمحاربة الإدمان بحي الملاح ، وآخر خاص بالمعاقين بالمحاميد ، الا دليل اخر على سوء البرمجة، أما فيما يخص سوء التقدير المالي فان عملية ترميم قبة السعديين بمبلغ 150 مليون سنتيم عِوَض ما يفوق 400 مليون المرصودة، وترميم القبة المرابطية بثلث المخصصات برهان على غياب الدراسات وعربون على سوء التقدير ، كما ان التعاطي غير الاحترافي مع ترميم الاثار ، بإسناد مثلا ترميم مدرسة ابن يوسف العتيقة لوزارة الأوقاف ، التي فوتت الصفقة لإحدى المقاولات بمبلغ خيالي ، لا يعكسه وجود عمال غير مؤهلين للترميم وفِي غياب الخبراء من علم الاثار والمباني التاريخية يُبين عدم الحرص على المال العام ، إضافة الى تجاوزات أخرى يعرفها برنامج مراكش الحاضرة المتجددة؛ والمتعلقة ببناء الخزانات التي لا وجود لها واقعيا، الاهتمام بالمساحات الخضراء والحدائق، بناء متحف للفنون الشعبية ، وكلها مشاريع لم تلمسها الساكنة، اما ما يسمى إعادة هيكلة بعض المناطق او الممرات السياحية ، فدليلنا على تعثر البرنامج ما يعرفه حي الملاح
، قبور الشهداء، الزرايب ، والاكتفاء بترميم الواجهات وبعض الممرات كما هو الحال بسيدي ميمون الملاح وبعض دروب الموقف ؛
وسجلنا كذلك فشل محاربة السكن غير اللائق ومحاربة الدور الآيلة للسقوط، ويرجع المسؤولون المحليون السبب الى كثرة المتدخلين ، في حين نعتبر ان الامر متعلق بعدم احترام احد الحقوق الأساسية للمواطن وهي الحق في السكن، ونظرًا للمبالغ المرصودة الهامة فان المجلس والسلطات وباقي المصالح مطالبة بتجاوز سياسة الهدم المبنية على دراسات لأحد المكاتب، والكف عن إصدار قرارات اما بالهدم او على المواطن تحمل تبعات سقوط المنزل، لانه لا يجوز هدم المساكن دون إيجاد بديل يحمي ويقي المواطن من التشرد، بديل يضمن له الحق في السكن؛
كما تابع الفرع هدم منازل او انتزاعها من مواطنين بناء على احكام قضائية غير معنيين بها ، وهذا ليس فقط تجاوز للقانون بل تجاوز لسلطة القضاء كحالة بقعة كبيرة بتاركة الزداغية واُخرى بفيلا احد المعمرين ؛
وقف الفرع على تشريد العديد من السكان بعدة دواوير بتاسلطانت دون ان ينال السكان التعويض اللازم والكافي والعادل، إضافة الى طول مدة ما يسمى بإعادة الهيكلة في بعض المناطق وما يرافقها من بيروقراطية إدارية وتسويف ومماطلة كحالة دوار علي بن أعيش الذي بقي معلقا منذ 2011 الى نهاية 2017
وكخلاصة لاعمال الحق في السكن فان مراكش عرفت فشل مراكش مدينة بدون صفيح، وبرنامج اعادة هيكلة بعض الدواوير ،لم تكن سوى شعارات للاستهلاك، فالعديد من الاقامات المسلمة للمواطنين بعد الاداء تفتقد للجودة ولم تحترم ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات ،كحالة اقامات الامان بتامنصورت، والعديد من الاقامات بالجوامعية بنفس المنطقة،ودوار القايد والزداغية وشعوف العزوزية، واقامات الامام الشافعي بالمحاميد، وبعض الاقامات بابواب مراكش. كما سجلت الجمعية تماطل الجهات المختصة في تطبيق العديد من المحاضر الموقعة مع الساكنة والتي تروم تمكين المواطنين من حقهم في السكن ،كحالة حي يوسف بن تاشفين المعلقة مطالبهم المتفق عليها منذ فبراير 2011, وكتنامي البناء العشوائي وخرق تصميم التهيئة العمراني واهمال البنية التحتية بسيد الزوين وغياب ربط المركز الحضري بقنوات الصرف الصحي
كما تابع الفرع العديد من الانتهاكات المتعلقة بحقوق العمال خاصة مايتعلق بالتصريح الجماعي بالعمال ، ومحاربة العمل النقابي ، وعدم احترام مقتضيات مدونة الشغل ، و التصريح لدى الضمان الاجتماعي ، كما وقف الفرع عند الوضعية الكارثية للعديد من العاملات و العمال بقطاع الحراسة الخاصة و النظافة . التي تبدو وضعيتهم شبيهة بالسخرة و العبودية ، حيث يعملون مدة 12 ساعة بدون احترام الحد الادنى للأجر و لا يتوفرون على أي عقد عمل وهذا ما يسمى بالسمسرة في اليد العاملة من قبل شركات المناولة .
وقد سجل الفرع في هذا المجال بعض الردود من وزارة التشغيل ، وتدخلات من المفتشية المحلية و تسوية بعض الملفات خاصة المتعلقة بعض الفنادق والقطاعات الغذائية .
يعتبر الدخول المدرسي للموسم 2017/2018 كارثيا بكل المقاييس، ووقفت الجمعية على حجم الاحتجاجات التي خاضها اباء وامهات التلاميذ على حرمان الاطفال من حقهم في التعليم، وقد استمر الخصاص وحرمان العديد من التلاميذ من الدراسة ،او تقليص المدة الزمنية للتعليم بمنطقة المحاميد ، وبالتالي فالدولة تبقى مسؤولة عن هدر الزمن المدرسي، اما فيما ما يتعلق بالجودة فلا يمكن التفكير فيها، لان الاهم كان هو توفير مقعد للتلميذ ،حيث وصل الاكتظاظ مستويات تتجاوز ما ورد في مذكرة وزير التعليم .كما الغي التفويج. ويبدو ان تخلي الدولة عن تقوية المدرسة العمومية والحفاظ على دورها الاساسي في العملية التعليمية التعلمية ، ممارسة تستهدف تقزيم ادوار المدرسة العمومية ، وإعطاء انطباع بانها فاشلة وغير مؤهلة للتربية والتكوين ،وبالتالي الدفع نحو الخوصصة.
ان العرض المدرسي المقدم في شعاراته العامة خاصة ما يتعلق بمحاربة الاكتضاض و النقص في الأطر لا يواكبه توفير البنيات التحتية الاساسية و خاصة بناء المؤسسات التعليمية بكل مستوياتها .
وقد تابعنا من الخلال الحضور الدائم والرصد والمعاينة ،حرمان الالاف من الاطفال من حقهم في تعليم جيد ، ووقفنا على الارتجالية في تدبير القطاع والتي وصلت حد الإقرار بالأزمة دون التوفر على بدائل لإعمال حق اساسي. كما وقفت الجمعية على التفاوت الواضح بين الأحياء الراقية والهوامش والعالم القروي. ان الحديث عن ضمان مجانية وإجبارية التعليم الاساسي لا يعدو ان يكون سوى ارقام ونسب مفرغة من اية حمولة تعليمية تعلمية.
اما بالنسبة للتعليم العالي فواقع جامعة القاضي عياض التي يروج منذ سنوات انه سيتم نقلها لتامنصورت ببناء مركب جامعي على مساحة 165 هكتار، نظرا لأنها تعيش اكتظاظا غير مسبوق، ذلك انها اصبحت تستقبل ما يفوق 200 %من طاقتها الاستيعابية في بعض الكليات. كما انه يغلب عليها الطابع الامني .
اما الحق في الصحة فقد وقفت الجمعية مرارا على الاختلالات البنيوية للقطاع، وضعف الخدمات، وسوء المعاملة وإهدار كرامة المرضى خاصة حاملي بطاقة راميد وغير المؤمنين على المرض، وقلة الاطر والتجهيزات وضعف الامكانيات المرصودة للقطاع، وقد عاينت الجمعية احتجاجات للمرضى امام المستشفيات، وسوء معاملة المرضى ومرافقيهم من طرف رجال الامن الخاص . كما ان المستشفى الجامعي محمد السادس يعطي مواعيد جد بعيدة للمرضى بمن فيهم القادمون من مناطق بعيدة إضافة الى تنصله من متابعة تقديم العلاج لمرضى يعانون من أمراض مزمنة أو خطيرة كالقولون العصبي ، أمراض الكلي التي تحتاج التصفية ، السرطان … و تعلل ادارة المركب الاستشفائي الجامعي عدم قدرتها على تقديم العلاج الى ضعف الامكانيات المادية ، خاصة المستحقات المتعلقة بRAMEDE.
كما يسجل الفرع تهالك البنيات وتلاشيها في بعض المؤسسات الاستشفائية المامونية الانطاكي وضعف تجهيز دور الولادة كدار الولادة بالمسيرة وسيدي يوسف بن علي وعدم توافق مستشفى الامراض العقلية سعادة مع المعايير الدولية ويسجل الفرع سوء المعاملة التي يتعرض لها نزلاء المستشفى وكدا ظروف عمل الاطر الطبية به كما يسجل الفرع غياب الحق في العلاج والولوج اليه وتضرر بناية المستوصف الصحي بسيد الزوين و الحرمل والشطر 2 بتامنصورت.
المدنية والسياسية :
أيها السيدات و السادة ، لقد تابعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش عدة انتهاكات همت الحقوق المدنية و السياسية وعلى رأسها الحق في الاحتجاج و التظاهر السلمي و التعبير ، و اللجوء المتكرر و المنهجي لاستعمال القوة و العنف من طرف السلطات العمومية ضد المواطنين و المواطنات.
حرية التظاهر السلمي.حرية الرأي والتعبير
الحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي.
حماية المدافعين- ات عن حقوق الإنسان.
الاعتقال التعسفي ،المحاكمة العادلة
لقد تابعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، عدة انتهاكات تهم المجالات المذكورة أعلاه ، بدءا من حرمان الفرع من حقه في وصل الايداع القانوني رغم توفره على حكم قضائي استئنافي يعتبر عدم تسليم الوصل شططا في استعمال السلطة و تجاوزا للقانون ، و انتهاكا للنصوص الدولية المتعلقة بالحق في التنظيم كما وردت في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي يعتبر المغرب طرفا فيه ، كما سجل الفرع حرمان بعض الجمعيات من وصولات الإيداع .
أما فيما يخص حرية التجمع قد سجلنا الشطط الممارس في حق الفرع بحرمانه من استعمال قاعة المجلس الجماعي بمراكش ، مما جعل هذا الاخير طرفا في التضييق على الجمعية ، وغير قادر على ممارسة صلاحياته و مسؤولياته في تدبير القاعات الواقعة تحت تصرفه ، كما سجل الفرع الحرمان من استعمال قاعة البلدية لتوقيع كتاب .
فيما يخص الحق في التظاهر السلمي فيمكن اعتبار مراكش مدينة الممنوعات و الاستعمال المفرط والغير المبرر للقوة العمومية ، و تسخير جهات للاعتداء والتهجم على الوقفات الاحتجاجية كما حصل يوم 30 ماي 2017 في ساحة جامع الفنا حيث تمت محاصرة العديد من الناشطات و النشطاء خاصة مناضلات و مناضلي الجمعية و لمدة ساعة تقريبا من طرف البلطجية ، كما تم منع و تفريق ثلاث وقفات بكل من ساحة البريد و ساحة الحارثي خلال شهر يونيو 2017 .
لقد عانى النشطاء و المدافعون عن حقوق الانسان من أساليب الاعتداءات عبر الجهات المسخرة كما حصل لعضوات من مكتب فرع جمعيتنا يوم 30 ماي ، و أحد أعضاء الجمعية خلال شهر يونيو ، كما ان السلطات القضائية أحجمت التحقيق حول شريط فيديو روج عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدعو إلى قتل النشطاء وجلدهم و الاعتداء عليهم جسديا ، رغم ان فرعنا راسل النيابة العامة لفتح التحقيق ووضع حد للتجاوزات القانونية و استهداف النشطاء و كمثول منسق اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الانسان بسيد الزوين امام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش كمصرح بالتزوير في وثيقة ادارية ضد رئيس جماعة سيد الزوين الذي لم يستجب لاستدعاء النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش.
بالنسبة للاعتقال التعسفي فقد تابع الفرع اعتقال استاذين و استمرار محاكمتهما في حالة سراح ، كحالة محمد العكير الذي ثم اعتقاله سنة 2012 بناءا على مذكرة استنادية تعود لسنة 2010 ولم يتمكن من حيازة البراءة الا سنة 2017 ، و الاستاذ يوسف العلوي الذي اعتقل بداية سنة 2017 وتوبع في حالة سراح مؤقت بناءا على محاضر استنادية تعود لسنة 2011 حيث قضت المحكمة في فبراير 2018 ببراءته .
كما تابع الفرع اعتقال عديد من الطلبة بناءا على محاضر استنادية تعود لأحداث جامعة القاضي عياض ليوم 19 ماي 2016 ، وقد سجلنا سنة 2017 اعتقال و متابعة 8 طلبة صدرت في حق بعضهم أحكام بالبراءة من طرف الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش، وقد طالبنا في حينه بإعادة النظر في المذكرات الاستنادية و إلغائها لما تخلفه من معاناة لدى الطلبة خاصة و ان المتابعين وفق ما ورد فيها تمت تبرئتهم كما المصرحين نفوا جملة و تفصيلا .
كما تابع الفرع اعتقال ثلاث اعضاء للجمعية كانوا يرصدون احدى الخروقات بمنطقة جليز لكن ثم اطلاق سراحهم دون متابعة قضائية .
الشطط في استعمال السلطة

حقوق الطفل :
كما أن واقع حقوق الإنسان في مراكش يتسم بتواتر حالات الاستغلال الجنسي للأطفال ، واعتماد القضاء على إصدار أحكام مخففة وأحيانا إفلات المغتصبين من أي عقاب، هذه الظاهرة التي أصبحت تأخذ أبعادا خطيرة قد تعيد المدينة الى واجهة المدن المشهورة بالبيدوفليا أو السياحة الجنسية. كما سجل الفرع اقدام فتاة قاصرعلى وضع حد لحياتها بعد تبرئة اربعة من مغتصبيها ، و ان كنا نجل اعادة النظر في هذا الملف من طرف القضاء ، كما سجل الفرع افلات أحد المغتصبي رغم توفر حالة العود حيث قام باغتصاب قاصرتين في فترتين زمنيتين مختلفتين .
ان عدم تعاطي الحازم مع حالة الاغتصاب جعلتنا نلتقي بوكيل الملك لإبلاغه احتجاجنا و ضرورة تطبيق القانون و العمل على حماية الضحايا .
كما تابعنا اغتصاب العديد من الاطفال بكل من سيدي يوسف بن علي و احدى المناطق المجاورة لأيت اورير ، اضافة الى فضيحة الاستغلال الجنسي لقاصرات و قاصرين بدون مأوى أو يعيشون ظروف صعبة من طرف شخص عمره 40 سنة “فضيحة تريبورتور”.
تابع الفرع بعض القضايا المتعلقة بالاطفال في وضعية صعبة ؛و وضعية الاطفال المعاقين خاصة في ظل غياب مؤسسات الرعاية الاجتماعية الكافية ، وقد سجل الفرع معاناة عائلات الاطفال في وضعية الاعاقة خاصة ما يتعلق في حقهم في التعليم و الرعاية الصحة حيث تتحمل العائلات المسؤولية كاملة دون أي دعم من الجهات الرسمية ، كما وقف الفرع عند حالة أطفال التوحد التي تشكل احدى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الاطفال ، فالعائلات تتحمل تكلفة العلاج بدون الاستفادة من التعويضات المفروض اقرارها من طرف CNOPSS اضلفة الى تحمل العائلات تكاليف المرفقات في حالة توفر الطفل على مقعد للدراسة . وقد عبرنا كالجمعية على ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها في تعليم هذه الفئة و رعيتها صحيا و اجتماعيا
حقوق المرأة
أما واقع حقوق المرأة فليس أفضل حالا. وللإشارة فقد عقدنا لقاء مع السيد وكيل الملك من أجل تدارس استفحال ظاهرة العنف ضد المرأة حيث أبدى تجاوبا مع مقترحاتنا ووعد بمعالجة الملفات المعروضةعليه ، وقد سجل الفرع تنامي ظاهرة العنف الزوجي، وفي الشارع العام. اما التحرش الجنسي بالنساء فقد اضحى ممارسة عادية في ظل تعثر وعدم وضوح القانون.فاذا كانت النساء تعيل حوالي 30% من الاسر فان النساء العاملات في المنطقة الصناعية سيدي غانم يجدن صعوبة في التنقل لغياب ربط باقي أجزاء المدينة بالمنطقة الصناعية بحافلات النقل العمومي، كما ان العاملات الزراعيات يتنقلن فجر كل يوم نحو الضيعات الفلاحية في شروط غير انسانية .كما سجل الفرع حالات اعتداء على النساء بالشارع العام .
السيدات والسادة ، لقد قامت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، لمواجهة هذه الوضعية المقلقة لحقوق الانسان بالمدينة بعدة مبادرات واجراءات وخطوات نضالية وترافعية، من خلال المكاتبات ، والرسائل الخاصة والمفتوحة للدوائر المختصة، وانجاز التقارير والتصريحات والبلاغات، ومؤازرة بعض الضحايا أمام القضاء، وسجلنا تجاوب بعض الجهات بردها على مراسلاتنا، كما ان بعض الملفات عرفت طريقها نحو الحل، واُخرى فتحت فيها تحقيقات، وبعضها سارعت الجهات المختصة الى احتوائها ولوم الضحايا على التوجه للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، كما قامت الجمعية بتقديم استشارات في ملفات وقضايا توصلت بشكايات بشأنها لأنها لا تدخل ضمن اختصاصاتها.
لقد لمسنا تعاونا كبيرا من طرف وسائل الاعلام الوطنية والمحلية، ودعما قويا من المحامين المتطوعين للنيابة عن الضحايا باسم الجمعية، وأنه رغم شُح إمكانياتنا المالية وعدم استفادتنا من الدعم المخصص من طرف المجلس الجماعي، فإن احتضان الجمعية من طرف المواطنات والمواطنين وثقتهم فيها يعد أكبر راس مال يمكن الاعتزاز به وحافزا يدفعنا الى مزيد من النضال والعمل للدفاع عن حقوق الانسان الكونية والشمولية ،حماية و نهوضا
عن المكتب
مراكش في 04 مارس 2018.