في تطور خطير لتداعيات ملف الترخيصات الاستثمارية الموروثة عن فترة الوالي السابق، عبد الفتاح لبجيوي، والتي تم تجميدها بجرة قلم من طرف الوالي بالنيابة أحمد صبري، في غياب أي تعليل اداري وقانوني مثلما ينص على ذلك مرسوم رئيس الحكومة، رفض العمدة محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش طلب الوالي صبري والقاضي بسحب الترخيص للمشاريع الاستثمارية المرخصة من طرف لجنة الاستثناءات.
وبحسب مصادر عليمة للشأن المحلي بالمدينة، فإن قرار العمدة بلقايد استند الى الضوابط والقوانين المؤطرة لمشاريع الاستثمار وقانون التعمير الجاري به العمل ، وذلك بحجة إن الرخص الممنوحة للمستثمرين في كل زمان ومكان تمنح بحكم القانون استنادا على وثيقة رسمية تفيد تخصيص هذه العقارات موضوع المشاريع المذكورة للاستثمار، ولا يحق للمجالس المنتخبة أن تسحب هذه التراخيص غير الصادرة عنها وباسمها، مما يفيد حسب القاعدة القانونية ان من منح العقار وخصصه للاستثمار ان يتحمل شخصيا مسؤولية سحب قراره الخاص بهذه العملية .
أما من الناحية التعميرية ، فإن مجلس المدينة ، حسب مصادرنا ، سلك جميع المصادر القانونية لمنح الترخيص، وذلك اعتمادا على القرارات الصادرة من المصالح الوصية على العقار، وهو نفس الطرح الذي ذهب إليه أحد الخبراء في مجال قانون التعمير والعقار ، الذي صرح لكلامكم ، بأن موقف مجلس المدينة موقف سليم من الناحية الادارية والقانونية المنظمة للتعمير ، إذ لا يصح له ان يسحب ترخيصا لم يصدر عنه أو باسمه ، بل صادر عن ادارة الأملاك المخزنية صاحبة العقار والتي رخصت بتخصيصه لإقامة مشاريع استثمارية بالمدينة الحمراء .
وفي نفس السياق، يتابع الرأي العام المحلي والوطني، التداعيات الخطيرة لعملية شد الحبل والكيل بمكيالين ، بين مؤسسة الوالي بالنيابة في شخص أحمد صبري ومحيطه، وبين عمدة المدينة في شخص العربي بلقايد، رئيس المجلس والتي من شأنها أن تضر بالحركة الاستثمارية والاقتصادية بالمدينة وتسيء إلى مصداقية المؤسسات الرسمية الوصية على مختلف فرص الاستثمار، بعدما أصبحت مؤسسة الوالي بالنيابة من خلال لجن الاستثناء ( تتكوي وتتبخ ) وتضرب في العمق تقليدا اداريا ( استمرارية الادارة).
وكانت مصادر مطلعة ، قد كشفت سابقا بأن والي جهة مراكش أسفي بالنيابة، أحمد صبري ، قد جمد جميع قرارات منح رخص الاستثمار بمراكش ، على خلفية عدد القرارات التي تم منحها خلال عهدة الوالي السابق عبد الفتاح لبجيوي في إطار برنامج الاستثمار .
وقد اعتمد قرار الوالي بالنيابة ،حسب ذات المصادر، بتوقيف وتجميد جميع مشاريع التعمير المتواجدة في مراكش إلى اجتهاد شخصي من طرفه مؤكدين انه لا توجد قرارات او إرساليات مركزية تملي على أحمد صبري بتجميد الاستثمار بمدينة عانت من ميزاجية بعض المسؤولين السابقين. وهكذا لم يستطع المستثمرون والفاعلون الاقتصاديون، بما في ذلك المستفيدون من رخص الوالي السابق عبد الفتاح لبجيوي ، من الشروع في أنشطتهم الاقتصادية التي قد تعود على المدينة ًو ساكنتها بالحركة والانتعاش.
الى ذلك ، اشتكى فاعلون اقتصاديون في اتصال بكلامكم، أن عدد من أنشطتهم الاستثمارية بمدينة مراكش، تجمدت بفعل قرارات ولائية، معبرين عن غضبهم من نتائج هذه القرارات التي قالوا أنها ميزاجية ولا تستند على اي قانون او اختلالات، مؤكدين أن المحيطين بمكتب الوالي بالنيابة يستندون على تقديم توضيحاتهم له بصور وحقيقة مخالفة للواقع، وأن الخاسر الأكبر في هذا التجميد هي ساكنة مدينة مراكش التي تنتظر انتعاشة قوية للاقتصاد المحلي والجهوي.
ويذكر أن التحقيقات التي أجراها المجلس الأعلى للحسابات في العديد من المراكز الجهوية، أكدت أن المعرقل الرئيسي للاستثمار يكون هو مؤسسة «الوالي»، وليس شخصا آخر، ومن هنا جاءت فكرة ضرورة إبعاد الولاة عن الشؤون الداخلية لهذه المراكز، وتمتيعها بالاستقلالية النسبية عن الداخلية، وترك المفتشية العامة للإدارة الترابية، تقوم بدورها في حال أخطأ أحد المديرين في ملفات الاستثمار، ومعاقبته في الحين، ولو بإحالة ملفه على القضاء.
ويسعى الطامحون إلى تحقيق هدف رفع الولاة يدهم عن مراكز الاستثمار الجهوية، إلى تحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمار وتحفيزه على الصعيد الجهوي، باعتبار أن تسهيل وإنعاش عملية الاستثمار، يتطلبان المزيد من توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والمؤسسات والهيآت المكلفة بدعم الاستثمار وطنيا وجهويا.
