تعرف مدينة مراكش ارتباكا واضحا في تنفيذ مشروع “مراكش حاضرة متجددة “الذي إستنفذ المدة المخصصة له ، حيث أن المحطة الطرقية بالعزوزية لم تنته بها الأشغال ، بل والأكثر من ذلك أن هناك رفض للمهنيين لنقل المحطة الحالية بباب دكالة إلى منطقة العزوزية، كما انه تم تحويل بقعة محايدة للمحطة كانت مخصصة لتوسيع سوق العزوزية إلى محطة للمحروقات، ولا يختلف الإهتمام بالآثار وترميمها عن باقي المشاريع فيما يتعلق بالتأثر والافتقار للمهنية والدقة العلمية ، ذلك انه تم إسناد إعادة ترميم مدرسة بن يوسف العتيقة الى وزارة الأوقاف التي فوتت الصفقة بثمن خيالي لإحدى المقاولات التي يبدو انها بعيدة عن ترميم الاثار وفق المواصفات العلمية ، إضافة إلى التعثر في ورشات اخرى او القيام باصلاحات واشغال لبعض الواجهات ؛
وفرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان ، الذي سبق له ان راسل المجلس الأعلى للحسابات،مطالبا بافتحاص مالي لمشاريع مراكش حاضرة متجددة أواخر شهر دجنبر من السنة الفارطة، وهي الرسالة التي ضمنها العديد من الاختلالات والتجاوزات ، أكد ما ورد في طلبه بفتح تحقيق شفاف وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية ، حرصا على المال العام وعلى حق الساكنة في التنمية ، وإعمالا لربط المسؤولية بالمحاسبة ، وضمانا لشفافية المرفق العمومي وخدمة قضايا المواطنات والمواطنين وإقرارا لحقوقهم ، فانه يطالب ب :
وطالب الفرع بفتح تحقيق في مصير 6,3 مليار درهم ، وهو الغلاف المالي المخصص لمراكش حاضرة متجددة، و تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الاختلالات والتعثر التي يعرفها المشروع، و البحث والتقصي في الجوانب التقنية والعلمية المتعلقة بترميم الاثار ومذا مطابقتها للمعايير المحددة من ذوي الاختصاص ، والتقصي في التفويتات غير القانونية وتحديد المسؤولية بدقة والعمل على إعمال القانون مع ضبط عمل ما يسمى لجنة الاستثناءات والحد من تدخلاتها وتقليص صلّآحياتها ، وإلزامها بالشفافية والموضوع وتعليل قراراتها؛
ودعا المجلس الأعلى للحسابات والمفتشيات العاملة للوزارات المتدخلة في مشروع مراكش حاضرة متجددة إلى إعمال سلطتها في التقصي والافتحاص تفاديا لهدر وسوء تدبير الملك والمال العمومين .
