كشفت مصادر مطلعة بأن والي جهة مراكش أسفي، أحمد صبري ، جمد جميع قرارات منح رخص الاستثمار بمراكش ، على خلفية عدد القرارات التي تم منحها خلال عهدة الوالي السابق عبد الفتاح لبجيوي في إطار برنامج الاستثمار .
وقد اعتمد قرار الوالي بالنيابة ،حسب ذات المصادر، بتوقيف وتجميد جميع مشاريع التعمير المتواجدة في مراكش إلى اجتهاد شخصي من طرفه، مؤكدين انه لا توجد قرارات او إرساليات مركزية تملي على أحمد صبري بتجميد الاستثمار بمدينة عانت من ميزاجية بعض المسؤولين السابقين. وهكذا لم يستطع المستثمرون والفاعلون الاقتصاديون، بما في ذلك المستفيدون من رخص الوالي السابق عبد الفتاح لبجيوي ، من الشروع في أنشطتهم الاقتصادية التي قد تعود على المدينة ًو ساكنتها بالحركة والانتعاش.
الى ذلك ، اشتكى فاعلون اقتصاديون في اتصال بكلامكم، أن عدد من أنشطتهم الاستثمارية بمدينة مراكش، تجمدت بفعل قرارات ولائية، معبرين عن غضبهم من نتائج هذه القرارات التي قالوا أنها ميزاجية ولا تستند على اي قانون او اختلالات، مؤكدين أن المحيطين بمكتب الوالي بالنيابة يستندون على تقديم توضيحاتهم له بصور وحقيقة مخالفة للواقع، وأن الخاسر الأكبر في هذا التجميد هي ساكنة مدينة مراكش التي تنتظر انتعاشة قوية للاقتصاد المحلي والجهوي.
ويذكر أن التحقيقات التي أجراها المجلس الأعلى للحسابات في العديد من المراكز الجهوية، أكدت أن المعرقل الرئيسي للاستثمار يكون هو مؤسسة «الوالي»، وليس شخصا آخر، ومن هنا جاءت فكرة ضرورة إبعاد الولاة عن الشؤون الداخلية لهذه المراكز، وتمتيعها بالاستقلالية النسبية عن الداخلية، وترك المفتشية العامة للإدارة الترابية، تقوم بدورها في حال أخطأ أحد المديرين في ملفات الاستثمار، ومعاقبته في الحين، ولو بإحالة ملفه على القضاء.
ويسعى الطامحون إلى تحقيق هدف رفع الولاة يدهم عن مراكز الاستثمار الجهوية، إلى تحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمار وتحفيزه على الصعيد الجهوي، باعتبار أن تسهيل وإنعاش عملية الاستثمار، يتطلبان المزيد من توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والمؤسسات والهيآت المكلفة بدعم الاستثمار وطنيا وجهويا.
