أسرت مصادر عليمة مهتمة بالشأن التعليمي بالحوز للكلامكم، أن مدير المديرية الإقليمية للتعليم بنفس المنطقة، أشر على تكليفات داخل النيابة ، لأزيد من 14 إطارا ينتمون لهيئة التدريس كان أخرها استاذة ( ب – أ) تنتمي للذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية وكلفها برئاسة مكتب الأنشطة الثقافية والاجتماعية بالمديرية المذكورة، ضاربا بعرض الحائط المذكرة الوزارية الصادرة في 24 دجنبر 2012 من طرف الوزير السابق محمد الوفا،في شأن موضوع تكليف أطر هيأة التدريس بمهام إدارية .
وأوضحت المذكرة المذكورة ، أن يتم الإحجام عن الاستمرار في تكليف أطر هيأة التدريس بمزاولة آية مهام أخرى غير مهام التدريس ، وذلك اعتبار للطبيعة الاستثنائية للإجراءموضوع المادة المذكورة. وعملا على مراقبة وضبط عملية تكليف بالمهام الادارية ، فإنه يتعين التقيد ببالضوابط، أن لا يتم إسناد أطر هيأة التدريس مهاما اداريا داخل المؤسسات التعليمية، إلا بناء على تكليف موقع من طرف النائب الاقليمي شخصيا، بعد الحصول على ترخيص مسبق من طرف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
وتضيف المذكرة المذكورة إنه يمنع منعا باتا إسناد أطر هيأة التدريس مهاما إدارية داخل المصالح الادارية للنيابات الإقليمية إو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو الادارية المركزية ، الا بعد الحصول على إذن مسبق وترخيص مكتوب من طرف وزير التربية الوطنية، وأن كل عملية تكليف تتم خارج هذه الضوابط، تعتبر لغاية ولا أثر لها، ويتحملون قام بها أو استفاد منها مسؤوليتها وتبعاتها.
وعودة على بدء، فإن النائب الاقليمي للتعليم بالحوز كان قد فعل حركة انتقالية كبيرة سابقا للأطر الادارية، حركة استنزفت نيابة التعليم بالحوز ، وهي الحركة التي كان ممكنا تفاديها خشية من الخصاص الذي يعتمده النائب الاقليمي حاليا – حسب مصادر نقابية-.
وتفعيلا لمبدإ الرأي والرأي الاخر، اتصلت كلامكم هاتفيا بالنائب الاقليمي للحوز ، الا ان هاتفه ظل يرن بدون جواب ، لنعمد على الاتصال بكتابة السيد النائب المذكور ، ليرد علينا كاتبه ، الذي رد علينا انه يجب الاستشارة مع السيد النائب الذي كان متوفرا بمكتبه وظل الهاتف مشغلا ، غير أنه وبعد انتظار انقطع الاتصال فجأة.
