ٍتمحورت مداخلة أحمد ناهيد الرئيس الأول لاستئنافية مراكش بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة على ستة محاور آساسية تضمنتها كلمته أمام الحضور .
وكلامكم حرصاً منها على نقل اجواء هذا الاحتفال ارتأت ان تنقل كلمة الرئيس الاول كاملة مرفوقة بالصور
” أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة العاملين بدائرة محكمة الاستئناف من قضاة وأطر وموظفين لكتابة الضبط أرحب بكم جميعا لحضور هذه الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية والتي تنعقد تفعيلا للمنشور رقم 845 الصادر بأمر من أمير المؤمنين رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي يحدد كيفية عقد الجلسات الرسمية والعادية بمختلف محاكم المملكة كما تم تحيينه بتاريخ 11 محرم الحرام 1432 هـ الموافق 17 دجنبر 2010، وكذا تفعيلا للانطلاقة التي أعطاها السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض خلال افتتاح السنة القضائية بتاريخ 25 يناير 2018.
لابد في البداية من توجيه خالص الشكر للسيد ادريس اليزمي الذي يحضر معنا بصفته عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد حسن أطلس العضو بنفس المجلس والسيد عبد الرفيع ارويحن مدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل على تكبدهم مشاق السفر من أجل الحضور معنا اليوم.وأود التذكير في البداية أن افتتاح السنة القضائية اليوم يتم في عهد جديد يعرف تجسيد الإصلاح القضائي الذي انطلق من خلال تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتعيين الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وكذا أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 06 أبريل 2017، حيث تم تعزيز مكانة القضاء في البناء المؤسسي الوطني والارتقاء بالسلطة القضائية إلى سلطة قائمة الذات مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ،إن العاملين بهذه المحكمة والمحاكم التابعة لها يؤكدون بهذه المناسبة انخراطهم بكل حزم وجد في ورش إصلاح القضاء الذي رسم خطوطه العريضة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في عدة مناسبات، أخص منها خطابه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009 وذلك في المحاور التالية :
1- دعم ضمانات استقلال القضاء
2- تحديث المنظومة القضائية
3- تأهيل الهياكل القضائية والإدارية وذلك عن طريق نهج حكامة جديدة للإدارة القضائية
4- تأهيل الموارد البشرية من قضاة وموظفين تكوينا وأداء وتقويما
5- الرفع من النجاعة القضائية
6- تخليق القضاء وتحصينه من الارتشاء واستغلال النفوذ.
حضرات السيدات والسادة :
إن الخطاب الملكي السامي بتاريخ 20 غشت 2009 يشكل إذن مرجعية استراتيجية تعتمد في أية مقاربة للإصلاح حالية أو مستقبلية، وهو الذي يتعين تجسيد مختلف محاوره على أرض الواقع،كل فيما يخصه، وهو ما سنحاول إبرازه من خلال استعراض ما أنجز خلال سنة 2017 وما نطمح لإنجازه خلال هذه السنة بعون الله.
أولا : في مـــجــال التحديث :
تولي رئاسة محكمة الاستئناف أهمية خاصة للتحديث باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق النجاعة القضائية.
وفي هذا الصدد تقوم المحكمة بتنفيذ جميع البرامج المعدة من طرف الوزارة سواء تعلق الأمر ب SAJ1 أو SAJ2 كما تقوم خلية التحديث بابتكار تطبيقات محلية لسد بعض الفراغات كما هو الشأن في ميدان التحقيق الذي قامت الخلية المذكورة بإعداد تطبيق خاص به تحت إسم (S@MI1 )الذي يهدف إلى تدبير شعبة التحقيق بمختلف الغرف على مستوى الرئاسة و النيابة العامة، و يغطي جل اجراءات التحقيق بما فيها تدبير الاعتقال الاحتياطي كما يوفر امكانية تتبع الملفات عبر اجهزة التفاعل الذاتي مما يسهل الولوج للمعلومة القضائية لفائدة المواطنين والمرتفقين حسبما يسمح به القانون.
وفي ميدان التحديث أيضا قامت محكمة الاستئناف بمعالجة ما يزيد عن 88.000 ملف وإحالتها على المركز الجهوي للحفظ مع الاحتفاظ بنسخ القرارات وتسفيرها، وشرعت منذ منتصف 2016 في نسخها إلكترونيا بحيث لم تعد تسلم أية نسخة إلا عبر هذا النظام.
ومن أجل النهوض بهذا المجال، تتبع رئاسة المحكمة باستمرار التطور الحاصل في كل محكمة من محاكم الدائرة القضائية، وقد تبين أن كل محكمة لها نقاط قوة في هذا المجال يتعين الاستفادة منها وتعميمها على باقي المحاكم.
وفي هذا الصدد عقدت مائدة مستديرة بمحكمة الاستئناف استدعيت لها المسؤولين القضائيين والإداريين وخلايا التحديث بمختلف المحاكم بما في ذلك محكمة الاستئناف، وقد عقد هذا اللقاء بتاريخ 06/06/2017، وخلاله وقع تبادل التجارب بين مختلف المحاكم وتمخضت عنه عدة توصيات أهمها إحداث لجنة للتتبع والتنسيق تتكون من عنصر من كل محكمة تجتمع دوريا بمقر محكمة الاستئناف.
وقد توجت هذه المجهودات بتحقيق النتائج التالية :
الشروع في الملف الرقمي من طرف جميع محاكم الدائرة القضائية في المادة المدنية منذ بداية هذه السنة علما أن المحكمة الابتدائية بمراكش كانت قد شرعت في ذلك خلال سنة 2017.
أصدرت مذكرة في بداية هذه السنة لجميع رؤساء المحاكم الابتدائية من أجل إحالة الملفات المستأنفة على محكمة الاستئناف ورقيا وإلكترونيا وهو ما تم الشروع فيه فعلا، إذ أن كل الملفات التي تحال على محكمة الاستئناف منذ بداية هذه السنةذات الطبيعة المدنية تكون على دعامة إلكترونية بصفة موازية للملف الورقي وتواكب محكمة الاستئناف رقمنتها إلى غاية مرور القرار النهائي فيها.
تقوم محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بمراكش باختبار نظام ساج 2 بعد أن تم اختيارنا من بين المحاكم القليلة لإجراء هذه التجربة في انتظار تعميمه على باقي المحاكم.
بالنظر أيضا للاهتمام الذي توليه محاكم الدائرة لموضوع التحديث فقد تقرر تزويد هذه المحكمة والمحكمة الابتدائية بمراكش بخدمة جديدة متطورة تهدف إلى تسليم نسخ الأحكام والقرارات عبر الخط لفائدة المحامين والمتقاضين وهي تجربة فريدة ستخوضها هاتان المحكمتان على الصعيد الوطني وقد اتخذت الترتيبات اللازمة لذلك من خلال اجتماعين خصصا لهذه الغاية جمعا المسؤولين القضائيين والإداريين والتقنيين عن المحكمتين من جهة وعناصر من مديرية الدراسات والتعاون والتحديث ومن الشركة المكلفة بالمشروع من جهة أخرى.
وعلى العموم فإن هذه المحكمة وكذا محاكم الدائرة القضائية تسير بخطى حثيثة من أجل الوصول إلى الرقمنة الشاملة والناجعة التي لن يكون الملف الرقمي آخرها.”
