قرر رئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين طرد عدد من المواطنين وإجراء دورة فبراير بشكل مغلق، بعيدا عن أنظار المواطنين.
وكشفت مصادر إعلامية أن هذا القرار الذي يخالف ما جاء به القانون الجديد الذي تم التصويت عليه مؤخراً بمجلس النواب والذي يقر بحصول المواطنين على المعلومة ، جاء بقرار من المجلس الجماعي بالأغلبية بداية الدورة، ليطلب رئيس المجلس بعد ذلك من المواطنين الانسحاب ومغادرة القاعة.
وذكر الرئيس ان قرار إجراء هذه الدورة دون حضور المواطنين اتخذه المجلس الجماعي بالتصويت بالأغلبية بعد أن اقترحه مجموعة من الاعضاء المجلس الجماعي. وهو القرار غير القانوني بحسب مهتمين بالشأن المحلي.
