قال رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة في ندوة صحفية إن جميع الجهات موجودة في ملف ترشيح المغرب لاحتضان مونديال 2026، باستثناء جهة العيون، وجهة بني ملال، مبرزة أن هذه الأخيرة لا تتوفر على الطاقة الاستيعابية من حيث الفنادق، لهذا لن تحتضن حاليا ملعبا كبيرا. وعلق قائلا: “ما يهمنا حاليا هو الاستجابة لشروط الفيفا تقنيا”. بالمقابل، فإن مراكش ستحتضن ملعبا كبيرا ثانيا، يضاف إلى الملعب الحالي لأن “لها سمعة دولية”.
أما ورزازات، فإنها لم تكن مبرمجة، لكن تم إدخالها نظرا إلى سمعتها العالمية في مجال السياحة، والصناعة السينمائية، وشهرتها بمحطة الطاقة الكهربائية، كما أن لها طاقة فندقية تصل إلى 3000 سرير، و”هي طاقة سيتم تطويرها”. وستحظى هذه المدينة، بإنجاز نفق ومشاريع لفك العزلة.
وأبرز أن ميزانية بناء الملاعب الجديدة وتأهيل الأخرى، وجميع مشاريع البنية التحتية المقررة لتعزيز ملف المغرب بما بين8 إلى12 مليار درهم كحد أقصى، “ستتحملها الميزانية العامة للدولة”.
وأشار إلى أن ميزانية الاستثمار في المغرب تصل إلى 63 مليار درهم سنويا، وأنه “لن يقع مشكل إذا تم تحويل حوالي 1.3 مليار درهم سنويا لإنجاز البنيات التحتية المتعلقة بالمونديال”. وكشف أن دولا أبدت استعدادها لمساعدة المغرب، لكنه لم يذكرها.
وفي ما يتعلق بمدى إمكانية الاستجابة لشروط الفيفا، فقد قال الوزير إن الفيفا، وضعت عدة شروط جديدة “تبدو تعجيزية”، لكن المغرب يشتغل لتلبيتها. مثلا هناك 112 شرطا كلها تتعلق بالملعب، وإذا غاب شرط واحد يتم الإقصاء.
وهناك شروط تتعلق باحترام حقوق الإنسان، مثلا العقارات التي ستبنى عليها الملاعب “في حالة نزع ملكيتها، يجب تعويض مالكيها بشكل عادل”. وفي هذا الصدد يقول العلمي، إنه “من حسن الحظ أن جميع العقارات المبرمجة لبناء ملاعب هي أملاك للدولة”، كما اشترطت “منع تشغيل الأطفال في بناء الملاعب، وأثناء التظاهرات”. ويشدد الوزير على أن هذه الشروط “ليست ذات طبيعة سياسية ولا تتعلق بالحريات العامة”.
هذا، وينافس المغرب لاحتضان المونديال دول أمريكا والمكسيك وكندا، وينتظر أن تدرس لجنة تقنية من الفيفا ملف المغرب، مباشرة بعد نهاية الأجل في 16 مارس، وستقوم لجنة بزيارة المغرب، وإذا تمت الموافقة على الملف التقني، ستبدأ معركة التعبئة للتصويت من طرف 207 من الكونفدراليات لكرة القدم في العالم، وسيكون على المغرب الحصول على 104 أصوات على الأقل للفوز.
