اختتمت مساء اليوم الثلاثاء بمراكش، أشغال المؤتمر الإقليمي الرفيع المستوى، الذي نظم على مدى يومين حول موضوع “الازدهار للجميع : تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي”، بإصدار “بيان مراكش” الذي يحدد مجموعة من الأولويات.
وتدعو هذه الأولويات الحكومات إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والإصلاحات التي تعمل على زيادة الشفافية وتعزيز البناء المؤسسي لتحسين الحكامة والتصدي للفساد وضمان المسؤولية عن السياسات الشاملة، بالاضافة الى تعزيز ودعم القطاع الخاص من خلال تسهيل وتحسين فرص الحصول على التمويل وتطوير بيئة العمل مع تبسيط الاجراءات.
ودعا المشاركون أيضا، في هذا البيان، إلى ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة ودعم التجارة لخلق مصادر جديدة للنمو، وفرص العمل، وتعزيز الازدهار، علاوة على بناء شبكات الحماية الاجتماعية وتعزيز الحقوق القانونية لتمكين الفئات الأكثر احتياجا، بما في ذلك الشباب والنساء وسكان القرى واللاجئين، من إمكانية الحصول على فرص عمل.
وطالبوا بزيادة وتحسين الإنفاق الاجتماعي والاستثماري والسعي إلى فرض نظام ضرائب أكثر إنصافا لدعم النمو وخلق المزيد من فرص العمل، فضلا عن الاستثمار في الموارد البشرية وإصلاح نظم التعليم بما يتناسب واحتياجات اسواق العمل والاقتصاد الجديد.
وأكد المشاركون في المؤتمر أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم نحو تحقيق هذه الأولويات في السنوات الماضية، لا يزال هناك الكثير مما ينبغي بذله.
وأشاروا إلى أن “بيان مراكش” سيساعد كلا من صندوق النقد الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي على العمل معا مع صانعي السياسات وأصحاب الشأن في المنطقة، نحو تبني مجموعة من التوصيات على صعيد الإجراءات والسياسات، لتمكين السلطات من العمل مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، من أجل رفع مستوى النمو والمعيشة في المنطقة وتأمين مستقبل أكثر ازدهارا.
وقد شهد العالم العربي ودول أخرى في المنطقة تحديات اقتصادية قد تؤدي إلى تفاقم ظاهرة البطالة، التي تعد من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاديات العربية حاليا، ذلك ان أكثر من 25 في المائة من الشباب يعانون من البطالة، إلا أنه وبالرغم من ذلك فإن العالم العربي يحمل فرصا وآمالا كبيرة نظرا لحيازته على الطاقة الشبابية الموهوبة، والثقافة الغنية، والتاريخ، بالإضافة إلى الموارد الاقتصادية الوفيرة.
وأدت التطورات الداخلية في بعض الدول العربية والانخفاض النسبي لأسعار النفط، ومحدودية الإنتاجية، وضعف الحكامة أحيانا، إلى قلة الاستفادة مما تحظى به المنطقة من مقدرات، في حين لم يكن النمو الاقتصادي قويا بما فيه الكفاية لتخفيض البطالة. في مقابل ذلك، هناك فرصة كبيرة للمنطقة لتسخير مواهب شبابها ونسائها والاستفادة من الانتعاش العالمي لتسريع الاصلاحات وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وركز مؤتمر مراكش على السياسات المحددة التي تتطلب تحديد مصادر وتدابير جديدة للنمو، وذلك للتغلب على العقبات التي تعترض التنفيذ وتحقيق نمو أعلى وأكثر اندماجا وشمولية، متيحا بذلك الفرصة لصانعي السياسات وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني لمناقشة التحديات والفرص في المنطقة.
