دعا رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم الثلاثاء بمراكش، إلى وضع نموذج جديد للتنمية مندمج وشامل في البلدان العربية.
وأضاف في تدخل له خلال أشغال المؤتمر الإقليمي الرفيع المستوى حول” الازدهار للجميع .. تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي “، المقام بمراكش يومي 29 و30 يناير الجاري، أن الاقتصادات العربية لم تستطع ايجاد حلول لقضايا البطالة خاصة لدى فئة الشباب حاملي الشهادات.
وأكد أنه يتعين على الاقتصادات العربية عدم الاقتصار على تحقيق نمو ملموس، ولكن العمل على أن يكون هذا النمو ذا أثر إيجابي على المواطن في حياته اليومية، داعيا إلى ايجاد مؤشرات أخرى وعدم الاقتصار على الناتج الداخلي الخام، لتقييم مستوى عيش المواطنين.
وبعد سجل أن الاقتصاد التونسي، ورغم الصعوبات الكثيرة، حقق نجاحا كبيرا بفضل على الخصوص، الانتقال الديمقراطي الناجح، استعرض رئيس الحكومة التونسية، الإصلاحات التي قامت بها الحكومات التونسية المتعاقبة لتحسين مناخ الأعمال، مشيرا إلى أن تقليص نسبة البطالة سيستغرق وقتا طويلا.
واعتبر المسؤول التونسي أن التنمية الاقتصادية أصبحت هدفا لا يمكن تحقيقه إلا بتوفير مناخ اجتماعي سليم يقوم على الحوار البناء بين كافة الأطراف المعنية، مبرزا أن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة مكنت من عودة الثقة في الاقتصاد الوطني التونسي وعودة الاستثمار الخارجي بقوة.
ويحاول هذا المؤتمر، المنظم بمبادرة من المغرب وصندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الإجابة عن التحديات التي تعرقل سياسات النمو الشامل، وبحث التدابير اللازمة لتوسيع نطاق تنفيذ الإصلاحات بغرض إتاحة مزيد من الفرص، لاسيما للشباب والنساء، ومدى قدرة صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على المساعدة في تنفيذ الإصلاحات.
ويناقش المشاركون في هذا الملتقى، السياسات التي من شأنها تحقيق نمو أكثر استدامة وأكثر اندماجا وتوفير فرص للجميع، وكذا كيفية ترجمة هذه التدابير إلى إجراءات عملية وملموسة.
كما يتدارس المشاركون كيفية مساهمة التكنولوجيا المالية في تعزيز فرص الحصول على الخدمات المالية للشباب والنساء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والآليات لتمكين المرأة ودعم مشاركتها في سوق العمل، وكيف يمكن لشبكات الضمان الاجتماعي الموجهة بدقة للمستحقين أن توفر الحماية لمحدودي الدخل، وكيفية مواجهة تحديات البطالة بين الشباب وتنمية المهارات.
ويتطرق المؤتمر أيضا، للكيفية التي يمكن من خلالها للحكومات إعادة توجيه سياساتها وميزانياتها لدعم القطاع الخاص وتعزيز الاندماج، وإنشاء البنية التحتية للنمو والتجارة، وتحسين مستوى الشفافية ورفع درجة المساءلة، وضمان توفير الحماية الاجتماعية الكافية
ويشارك في هذا المؤتمر مسؤولون من مستوى رفيع، ومسؤولون عن المقاولات وجامعيون وشباب والمجتمع المدني بالعالم العربي ومناطق أخرى، وذلك لتبادل التجارب والخبرات والأفكار حول سبل خلق فرص العمل.
