أوضح بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، أنه في بداية أشغال المجلس الوزاري ، تناول الملك، موضوع ممارسة المرأة لخطة العدالة (مهنة “عدل”). وذكر جلالته بأنه سبق له أن كلف وزير العدل بالانكباب على دراسة هذه المسألة، كما أحال الموضوع على المجلس العلمي الأعلى قصد إبداء رأيه فيه.
وبعد اطلاع جلالته على رأي المجلس، لجواز ممارسة المرأة لمهنة “عدل”، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية.
وبناء على ذلك، كلف الملك، وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
