أجلت مرة أخرى غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الخميس، قضية البرلماني عبد اللطيف أبدوح ومن معه، المتابعين في ما أصبح يعرف بملف “فندق السعدي”، إلى جلسة مقبلة حددت لها هيئة القضاء تاريخ فاتح مارس المقبل، للاستماع لكافة الشهود .
وقد تم الاستماع لبنمهدي ولأوراغ وباقي الشهود الى غاية الساعة الرابعة والنصف من زوال يوم الخميس، ليتم تأجيل القضية الى فاتح مارس المقبل. و اعطت المحكمة في بداية الجلسة لبنمهدي ولاوراغ الوقت الكافي للادلاء بشهاداتهم، ثم في الجلسة الثانية للاستماع للشهود ثم الجلسة الثالثة للمداولة.
وكانت النيابة العامة وجهت لثمانية متهمين، سياسيين ومنعشين عقاريين، تُهَمَ الرشوة وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير في محررات رسمية، قبل أن تحسم غرفة الجنايات الابتدائية بإصدار أحكام متفرقة في حقهم، إذ قضت في حق المتهم الرئيسي، الرئيس السابق لبلدية المنارة، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وبمصادرة جميع الشقق التي في ملكيته بالعمارة السكنية “سينكو”.
كما قضت المحكمة بـ3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم في حق المتهمين الستة الباقين، وبسنتين سجنا نافذا والغرامة ذاتها في حق منعش عقاري وصاحب التجزئة المذكورة، وببراءة كل من المقاول أحمد البردعي، صاحب تجزئة سيدي عباد، والمهدي الزبيري، العضو السابق في غرفة الصناعة والخدمات.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تفويت “كازينو السعدي”، والبقعة المجاورة له، والواقعين بالحي الشتوي الراقي بمقاطعة جليز التابعة لمدينة مراكش، وتحريك النيابة العامة، سنة 2001، شكاية حقوقيين في مجال حماية المال العام.
وأكد عبد اللطيف أبدوح، خلال جلسات محاكمته ابتدائيا، بمحكمة الاستئناف، أنه لم يكن يقم سوى بتنفيذ مقررات المجلس باعتباره رئيسا لبلدية المنارة جليز بين 1997 و2003، التي كانت هي الأخرى تخضع لسلطة الوصاية، وأضاف أن تفويت بقعة أرضية لفائدة الشركة المالكة لكازينو فندق السعدي سنة 2002 جاء في سياق اقتصادي اتسم بدخول المغرب في سباق وتحد من أجل الوصول إلى 10 ملايين سائح في أفق سنة 2010، مستدلا برسالة للملك في المناظرة الوطنية للسياحية، دعا فيها إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
ورفض دفاع أبدوح أن يتم تلفيق التهم للمنتخب باعتباره الحلقة الضعيفة، على اعتبار أن قرار “كازينو السعدي” اتخذ بمصادقة وموافقة سلطة الوصاية، ممثلة آنذاك في وزير الداخلية المقال، محمد حصاد، الوالي السابق لمراكش، وعبد السلام بيكرات، الكاتب العام للولاية آنذاك، والذي ترأس لجنة التقويم في إطار القانون.
