سجلت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحماية المال العام دورتها العادية يوم الأحد 14 يناير 2018 بمقر الإتحاد المغربي للشغل بالرباط تحت شعار : ” بـــــــاركــــــا مـــــــــن الفســـــاد والـــــــرشـوة ” غياب إدارة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب.
و اعتبرت أن أي نموذج تنموي سيكون مصيره حثما الفشل إذا لم يستحضر معايير الحكامة والشفافية وعقلنة تدبير كافة الموارد وربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان التوزيع العادل للثروات، مسجلة بايجابية تحريك بعض المتابعات القضائية في ملفات الفساد المالي وتؤكد أن ذلك يبقى محدودا وضعيف الأثر في غياب تدابير وإجراءات شجاعة لتطويق الفساد .
وطالبت بفتح تحقيق معمق حول بعض الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد المالي والتي صدرت بشكل مخالف للقانون وسبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمت بشكايات بخصوصها إلى الجهات المعنية ، وبتوسيع صلاحيات ومهام مؤسسات الحكامة وضمان استقلاليتها ومدها بكافة الإمكانيات اللازمة من أجل أداء وظائفها بشكل ناجع وفعال .
وأكدت أن دور السلطة القضائية المستقلة حاسم في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب وضمان الحقوق والحريات ، معتبرة أنه لاتنمية بدون مناخ أعمال إيجابي يساهم في رفع تحديات الإستثمار المنتج والتنمية المستدامة .
كما طالبت بشفافية الصفقات العمومية بما يتيح للمقاولات وخاصة المتوسطة والصغرى منها لدعمها وتحفيزها من أجل المساهمة في التشغيل ورفع تحديات التنمية . و بإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة .
