رئيس المجلس الجهوي للحسابات ووكيل الملك
جزاءات قانونية ثقيلة تصل إلى حد العزل من الوظيفية ومن رئاسة وعضوية المجالس الجماعية والغرف المهنية لوّح بها القاضي رضوان شقرون،رئيس فرع بالمجلس الجهوي للحسابات بمراكش،في حق الموظفين العموميين التابعين للدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة،وكذا رؤساء الهيئات المنتخبة وأعضاء مكاتبها، الملزمين بالتصريح الإجباري عن الممتلكات والمتقاعسين عن ذلك،موضحا،خلال ندوة حول “مساهمة المحاكم المالية في رفع تحديات التنمية الترابية”، نُظّمت بمقر عمالة الرحامنة،مساء أول أمس الأربعاء،من طرف “دار المنتخب”،التابعة لجهة مراكش ـ آسفي،بأن قرارات العزل من عضوية الجماعات والغرف تتم بمرسوم معلل يصدره رئيس الحكومة،يسبقه قرار بالتوقيف يتخذه وزير الداخلية في انتظار صدور مرسوم العزل.
وأضاف بأن عقوبات أخرى تترتب عن عدم تقديم المنتخبين الملزمين للتصاريح،منها المنع من الترشيح للانتخابات،و الإنذار بالامتثال أمام المجلس الجهوي للحسابات،باعتباره محكمة مالية،داخل أجل 60 يوما،وفرض غرامات مالية ضدهم،تتراوح بين 3000 و15000 درهم.
ولم يوضح شقرون ما إذا كان المجلس قد قام فعلا بتفعيل هذه الجزاءات،ولم يلفت إلى عدد المنتخبين والموظفين الذين طبقت في حقهم،مكتفيا بالإشارة للصعوبات التي تعترض هذه الآلية القانونية، التي تهدف إلى تخليق الحياة العامة ومحاربة الرشوة والفساد واستغلال النفوذ،ومنها عدم احترام بعض الملزمين بالتصريح للآجال القانونية لإيداعها،أو إرسالها عبر البريد دون توضيح بأن الأمر يتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات،وعدم توجيه بعض الجماعات والغرف للمجلس الجهوي قوائم الملزمين بالتصريح التابعين لها.
محمد الرويشق، رئيس المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش ـ آسفي،استعرض أبرز الاختلالات التي كشف عنها عمليات المراقبة للجماعات الترابية،ومنها ضعف إعداد المخططات الجماعية للتنمية،التي قال بأنها لا تلائم حاجيات السكان،وتفتقد للتشخيص التشاركي،وتغيب فيها الجدولة الزمنية والمالية للمشاريع المدرجة فيها،التي أشار إلى ضعف نسب إنجازها،وعدم مساهمة الجماعات في تمويلها والاكتفاء بالاعتماد على تمويلات خارجية غير محققة،فضلا عن عدم تفعيل آليات تتبع وتنفيذ البرنامج التنموي للجماعات.
وفيما يحص تدبير المداخيل،أشار الرويشق إلى اختلالات تتعلق بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممتنعين عن أداء بعض الرسوم والواجبات،وعدم استخلاص الرسوم المفروضة على سيارات الأجرة، وعلى وقوف العربات المعدة للنقل العمومي،والاحتلال المؤقت للملك العمومي،وتدني قيمة كراء المحلات السكنية والتجارية التابعة لها،وعدم استخلاصها،وعشوائية استغلال المقالع،وعدم مراقبة أرقام المعاملات المصرح بها من طرف محلات بيع المشروبات،وعدم إحصاء الملزمين بهذا الرسم وكذا رسوم الإقامة بالمؤسسات السياحية.
تدبير المصاريف ليس أفض حالا،فقد لفت الرويشق إلى عدم احترام قواعد المنافسة،و إشهاد بعض رؤساء الجماعات على صحة النفقات وتصفيتها بدلا من المصالح المختصة،والإشهاد على إنجاز الخدمات من طرف أشخاص غير مؤهلين،وإعداد محاضر صورية للتسلم المؤقت للأشغال تفاديا لتطبيق غرامات التأخير،وتسلم الأشغال دون إجراء التجارب المنصوص عليها في دفاتر التحملات،خاصة بالنسبة لمشاريع تزويد الدواوير بالماء الشروب،وعدم إبرام اتفاقيات مع الجمعيات المستفيدة من المنح،وعدم تقديم هذه الجمعيات لحسابات متعلقة بالمنح.
الاختلالات تهم أيضا تدبير الممتلكات الجماعية،إذ أكد بأن بعض الجماعات تحدث بنايات ومشاريع على أراض غير تابعة لها،دون أن تقوم بتسوية وضعية هذه العقارات.
كلامكم/ أخبار اليوم- عبد الرحمن البصري
