بتعليمات كتابية من مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش أسفي، مولاي أحمد الكريمي، بادر المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بمراكش سالم المسعودي بتوجيه انذارات كتابية الى مختلف الاشخاص المحتلين للسكنيات الوظيفية سواء كانوا من الموظفين المزاولين أو المتقاعدين الذين يحتلون السكنيات الادارية والوظيفية بدون سند قانوني ، حيث أمهلت المذكرة الوزارية الصادرة في هذا الشأن رقم 4 بتاريخ 10 ماي 2004، المحتلين لهذه السكنيات أجل شهر لتسليم المفاتيح الى المصلحة المختصة للموارد البشرية بالمديرية الاقليمية للمدينة، وفي حالة عدم الامتثال لهذه الانذارات هددت المديرية الاقليمية باحالة ملفاتهم على القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية في هذا الشأن.
ويذكر أن وزارة التربية الوطنية، قد أصدرت مذكرة وزارية تحمل رقم 136/17 مؤرخة في 8 دجنبر 2017 أقرت فيها بكون عدد مهم من هاته المساكن الوظيفية والإدارية ما يزال محتلا من طرف المعفيين من مهامهم أو المنتقلين للعمل بجهات أخرى، أو المحالين على التقاعد أو من طرف ورثة المتوفين منهم، أوفد يوسف بلقاسمي الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية لجنة من وزارته للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قصد التدقيق في المعطيات التي تقول إن “ما يناهز 280 سكنية محتلة خارج الضوابط القانونية والمسطرية، تم إسنادها خارج مقتضيات المذكرة 40 لفائدة موظفين ورؤساء أقسام ومصالح بالوزارة وبالأكاديميات الجهوية ومصالحها الإقليمية”.
وأوضح مصدر من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن “تعليمات صارمة وجهت للجنة المشرفة على البحث والتقصي التي يرأسها المكلف بملف السكنيات بمديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات تم إيفادها لكل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للتدقيق في السكنيات المحتلة والمسندة على غير وجه حق، وخارج مقتضيات المذكرة 40 المؤطرة لعملية الإسناد”.
وبحسب معطيات حصل علها موقع” كلامكم”، فإن مديري أكاديميات جهوية للتربية والتكوين سابقين وحالين ما يزالون يحتلون سكنيات وظيفية (فيلات) خارج المساطر وخارج الجهات التي يشتغلون بها، شأنهم شأن مديرين إقليميين انتقلوا إلى أقاليم أخرى أو أعفوا من مهامهم وما يزالون محتلين لسكنيات دون أن تتخذ في حقهم أية إجراءات قانونية بإحالة ملفاتهم على القضاء أو عرضهم على المجالس التأديبية، بل منهم من يستفيد من استهلاك الماء والكهرباء على نفقة المال العام”، وهو ما أثير خلال انعقاد أشغال المجالس الإدارة الأخيرة لشهر دجنبر الماضي، مما ضخم نفقات استهلاك المادتين في فاتورة ميزانية الاستغلال.
وينتظر أن تنتهي لجنة البحث والتقصي لقاءاتها الجهوية مع نهاية نيار الجاري، لتضعه على مكتب الكاتب العام للوزارة في فبراير المقبل، لاتخاذ ما يلزم من “أجل تدارك الوضع وفي إطار تحسين الحكامة الادارية والتدبيرية في هذا المجال” كما تنص على ذلك المذكرة الوزارية الصادرة في دجنبر الماضي. وتبين خريطة السكنيات المحتلة أو المسندة بصفة غير قانونية، تمثل جهات الرباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان والجهة الشرقية وفاس مكناس والدار البيضاء سطات ومراكش آسفي وسوس ماسة وكلميم واد نون والعيون بوجدور الجهات الأكثر احتلالا للسكنيات الوظيفة والادارية.
