قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش أول أمس الخمیس، ببطلان عزل نواب رئيس جماعة ماسة باشتوكة ايت باها، الذين ينتمون لحزب العدالة والتنمية -ملف2017/7212/1894- من خلال تأییدها للحكم الابتدائي الصادر بإداریة أكادیر – ملف رقم 2017/7115/232 – بتاریخ 2017/03/09، القاضي برفض طلب بعض أعضاء مجلس جماعة ماسة بإقلیم شتوكة ایت باھا، عزل ثلاثة نواب لرئیس المجلس الجماعي لماسة .
يذكر أن ملف الدعوى موضوع الحكم أعلاه استند على ملتمس تقدم به مستشارون عن أحزاب التقدم والاشتراكیة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال والاتحاد الاشتراكي في دورة استثنائیة بتاریخ 26 دجنبر 2016 ، إلى القضاء، بناء على المادة 68 من القانون التنظیمي 14-113 الخاص بالجماعات الترابیة من أجل العزل، غیر أن كل الدفوعات التي تقدم بھا رئیس الجماعة أمام القضاء الإداري بدرجتیه (الابتدائي والاستئنافي) تم استبعادھا، لعدم وجاھتھا وانعدام تماسكھا من الناحیة القانونیة والواقعیة، لتصدر المحكمة حكمھا الثاني القاضي برفض طلب عزل النواب الثلاثة من عضویة مكتب المجلس الجماعي.
