وجد المكتب الوطني لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب نفسه مضطرا لتقديم توضيحات لإزالة أي لبس في موضوع تعديل القانون 04-17 بمثابة مدونة الدواء و الصيدلة، و كذا المحاولات المتواصلة للبعض في توجيه النقاش إلى أمور ثانوية ،تفاديا للتأويلات الملتبسة و لكل تحريف لموقف كونفدرالية حوله.
وذكر المكتب أنه ما يناهز 11 سنة عن إصدار القانون 04-17 دون إخراج نصوصه التنظيمية المتعلقة خصوصا بلائحة المستلزمات الطبية المعقمة، التي ينبغي صرفها حصريا من طرف الصيدليات و معها دستور الأدوية لتفعيل هذا المكسب حسب مقتضيات هذا القانون؛ الشيء الذي ترك الباب مفتوحا للمتطفلين على المهنة لبيع هذه المواد الحساسة بكل حرية في مغامرة كبيرة بصحة المواطنين، و دون أدنى تفاعل من طرف “التمثيليات المهنية” و الدفاع عن قضاياها المهنية العادلة.
وأضاف إنه لمن حق عموم الصيادلة أن يتساءلوا، بعد كل هذا التأخير من طرف الإدارة في إخراج هذه النصوص التنظيمية المتعلقة بالمستلزمات الطبية و دستور الأدوية ، و التي استفادت منها جهات بعينها؛ و أن يتساءلوا عن الأسباب الحقيقية في عجلة مديرية الأدوية و الصيدلة في فتح هذا الورش في سياق الظرفية الحالية ، و ما هي الضمانات التي قدمتها ” للتمثيليات الشرعية ” لعدم المساس بمكتسبات الصيادلة في القانون 04-17 في ظل الأوضاع الاقتصادية الهشة لأزيد من 4000 صيدلية عبر التراب الوطني؛ موضحا أم أن هذه مبادرة إدارية كسابقاتها و انغماس تلقائي للصيادلة بدون أي شرط أو منهجية محددة للخطوط الحمراء، لإفراز منتوجات كارثية على غرار ما أفرزه مرسوم تحديد أثمنة الدواء،الذي أجهز على القطاع.
و ذكر أن كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب وجهت رسميا مذكرة توضيحية في شهر أبريل من السنة الجارية لرئيس الهيأة ، منبهة إياه بالخطورة التي تعتري مقترح الهيأة في اقتراح ترخيص بيع الدواء عبر الإنترنت و الكولبورتاج، اللذان سيفرزان فوضى عارمة و أوضاع كارثية على القطاع؛ و لا أحد يمكنه في الوقت الراهن نفي تلك المقترحات غير المبررة، التي أعلن عنها سابقا لعموم الصيادلة المتصفين بروح المسؤولية و اليقظة في الدفاع عن مكتسباتهم ، مقترحات للأسف تعكس غياب الرؤية و الكفاءة اللازمتين في التفاعل مع قضايا مهنية من هذا الحجم .
