كشفت يومية الأحداث أن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة خرج عن صمته بعد الجدل المثار حول إقدام وزارة الصحة على تعديل قانون 04-17 من مدونة الأدوية والصيدلة، الذي يسمح ببيع الأدوية عبر الإنترنت، ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن ذلك مجرد إشاعة كاذبة لا أساس لها من الصحة تروجها بعض الجهات للمساس بمصالح الصيادلة.
وأضافت اليومية نقلا عن نفس الهيئة أن بيع الأدوية عبر الإنترنت ممنوع قانونا، وأن وزارة الصحة من جهتها حريصة على محاربة هاته الممارسات غير الشرعية بتنسيق تام مع المصالح والجهات الأمنية المعنية.
وأكدت الجريدة أن هذا التوضيح يأتي بعدما عقدت وزارة الصحة وهيئة الصيادلة اجتماعا أوليا يوم الجمعة الماضي حول قانون الأوية والصيدلة ومدى قابليته وجاهزيته للتغير والتعديل.
