في مبادرة صفق لها المتتبعون للشأن التعليمي والتربوي على صعيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم والمديريات الإقليمية التابعة لها، أصدر مولاي أحمد الكريمي، مدير أكاديمية مراكش، تعليماته الكتابية إلى مختلف المصالح المكلفة بمجالس التأديب بأجرأة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل مقصر اومتهاون اوغير منضبط لواجب التحفظ الذي تقتضيه مهنة التربية والتعليم.
وفي هذا السياق علمنا من مصادرنا الخاصة أن مختلف المديريات الإقليمية للوزارة الوصية على التعليم بالجهة شهدت خلال الأسبوع الماضي حركة ذؤوبة لمصالحها المكلفة بالمجالس التأديبية من خلال عرض ومناقشة مجموعة من الملفات المحالة عليها من طرف لجن مختلطة مختصة يترأسها المدير الإقليمي وتضم في عضويتها ممثلين للإدارة والشغيلة التعليمية والهيئات النقابية وبحسب مصادرنا فقد بثت هذه اللجن التأديبية في مجموعة من الملفات تتعلق اساسا بالمتهاونين الحاصلين على نقطة التفتيش لاتتجاوز 05/20 ، والمتغيبين عن عملهم بدون تبرير قانوني وبعض الأشخاص المتورطين في سلوكات تتنافى مع واجب التحفظ كالتقاط صور فوتوغرافية وفيديوهات بواسطة الهواتف المحمولة لأطفال أبرياء وتلاميذ قاصرين في أوضاع ومناسبات مختلفة تسيء لسمعة المؤسسة والعاملين بها وللرسالة النبيلة لمهنة التربية والتعليم.
إلى ذلك فقد أسفرت مداولات بعض اللجن التأديبية التي استكملت مختلف مراحل هذه العملية عن إصدار عقوبات تأديبية في حق استاذين من مدينتي مراكش والصويرة وذلك بتوقيفهما عن العمل بدون راتب لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر.
