انطلقت صباح أمس الخميس، بدار المنتخب أشغال الندوة التأطيرية حول موضوع “مساهمة المحاكم المالية في رفع تحديات التنمية الترابية في ضوء الجهوية المتقدمة” بحضور كل من رئيس مجلس الجهة وحوالي الجهة بالنيابة، وكذا رئيس المجلس الجهوي للحسابات والوكيل العام للملك بالمجلس الجهوي للحسابات، كما حضرها عدد من رؤساء المجالس الجماعية ورؤساء المجالس الإقليمية بالجهة.
في البداية قدم رئيس الجهة كلمة افتتاحية أشار فيها إلى أهمية ودور المحاكم المالية في مواكبة البرامج التنموية للجماعات الترابية في ضوء الدستور الجديد وتفعيل الجهوية المتقدمة، كما أشار السيد محمد صبري والي جهة مراكش أسفي بالنيابة إلى الطابع الآني لموضوع هذه الندوة التأطيرية وما سيترتب عنها من خلاصات وتوصيات.
هذا وقد تم تقديم عرض تفصيلي للمجلس الجهوي للحسابات من طرف السيد محمد الرويشق رئيس المجلس الجهوي للحسابات، تلاه عرض حول الاختصاصات القضائية للمجالس الجهوية للحسابات من طرف السيد خالد زويحيل الوكيل العام للملك بالمجلس الجهوي للحسابات.
بعد ذلك، قدم السيد تقي الدين غندور رئيس فرع بالمجلس الجهوي للحسابات، عرضا حول رقابة الأداء، فيما زميله رضوان شقرون قدم عرضا حول التصريح الإجباري بالممتلكات، بعد ذلك تم تقديم عدد من التدخلات تهم استفسارات وتساؤلات من طرف رؤساء المجالس الترابية الحاضرين تم توضيحها من طرف قضاة المجلس الجهوي للحسابات على أمل عقد لقاءات موضوعاتية تهم مختلف حيثيات تدبير الشأن المحلي.
