صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، في قراءة ثانية له، بعد تعديل مجموعة من المواد الهامة من طرف مجلس المستشارين.
ونال مشروع القانون المذكور، الذي تمت مناقشته اليوم بمجلس النواب في قراءة ثانية، قبل إخضاعه لعملية التصويت، على موافقة 164 نائبا برلمانيا ومعارضة 59 نائبا برلمانيا مع امتناع 15 برلمانيا عن التصويت.
ومن شأن هذا المشروع أن يحدد إطارا قانونيا متكاملا لتقديم الاستشارة قصد بلورة السياسات العمومية المتعلقة بقضايا الشباب والعمل الجمعوي. كما يعد اعترافا بدور الشباب المهم في تكريس دعائم الديمقراطية التشاركية وتحقيق مفهوم المواطنة الإيجابية.
ويأتي هذا المشروع المهم تفعيلا لمقتضيات الفصول 33 و170 و171 من الدستور التي نصت على إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وتماشيا مع التوجيهات الملكية في هذا الشأن.
يذكر أن المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ستكون له مهمة إصدار التوصيات والمقترحات إلى الجهات المختصة قصد مساعدتها على اتخاذ التدابير الهادفة إلى توسيع وتعميم مشاركة الشباب في إرساء دعائم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، وتطوير الحياة الجمعوية، والنهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وكذا تيسير ولوج هذه الشريحة من المجتمع لمختلف البرامج والمشاريع التي تعدها الحكومة في المجالات المرتبطة بهم.
ويحدد هذا النص القانوني صلاحيات المجلس المتمثلة، أساسا، في إبداء رأيه في كل القضايا التي تحال عليه من لدن الملك والحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، وكذا المساهمة في إعداد مشاريع الاستراتيجيات التي تعدها الحكومة في مجال النهوض بأوضاع الشباب وتطوير العمل الجمعوي، وإنجاز الدراسات والأبحاث التي تخص قضايا الشباب والعمل الجمعوي، بالإضافة إلى إصدار التوصيات إلى الجهات المختصة من أجل النهوض بأوضاع الشباب وتطوير العمل الجمعوي.
