خاض اليوم الاربعاء 06 دجنبر عاملات وعمال فندق مراكش ،وقفة احتجاجية على عدم وفاء ادارة الفندق بالتزاماتها وتعهدات السابقة، عبر توقيف الاجر لشهري اكتوبر ونونبر 2017 عن 85 عاملة وعامل, وتوقيف مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعاضدية.
وكانت الشغيلة قد وافقت على التخلي عن نسبة 70 % من مستحقاتها الاجرية مقابل اعادتهم لعمله بعد انصرام المدة الزمنية المتفق عليها للقيام ببعض الاصلاحات في الفندق.
وكانت نقابة العمال والمشغلة توصلتا الى اتفاق يقضي بتوقف العمل من 30 ستنبر 2015 الى غاية 30 شتنبر 201
واعادة فتح الفندق وعودة جميع العاملات والعمال، مقابل تخليهم عن 70% من الاجر طيلة مدة الاغلاق. غير عن ادارة الفندق لم تلتزم بالاتفاق واوقفت الاجر لمدة شهرين وبالنسبة لبعض العمال لمدة ستة اشهر. ورفضت الادارة وممثلها القانوني الحضور لجلسات الحوار تحت اشراف مفتشية الشغل لايجاد تسوية للمشكل.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، على حق العاملات والعمال في حقهم في الاجر العادل والتغطية الصحية والرعاية الاجتماعية، وحماية مكتسباتهم وحقوقهم العادلة والمشروعة، وطالبت بتدخل وزارة التشغيل والسلطات المحلية لحمل ادارة فندق مراكش الوفاء بالتزاماتها السابقة، مؤكدة على حق العاملات والعمال في الاجر العادل دون تماطل او تسويف، خاصة صرف المتؤخرات الاجرية.
كما أكدت الجمعية على ضرورة تسوية الوضعية من طرف المشغل تتجاه صناديق الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للعاملات والعمال ، والاسراع باعادة تشغيل الفندق، خاصة ان اجال سنتين لاعادة الاصلاح والترميم قد انتهت،كما حملت المشغل والجهات المتدخلة مسؤولية اي ضرر اجتماعي قد يلحق العاملات والعمال، ودعت الى الاسراع بتسوية هذا النزاع الاجتماعي بما يضمن حقوق الشغيلة ويصون كرامتها، طبقا لقواعد العدل والانصاف.
