أرشيف
الاعتداءات ضد الأساتذة متواصلة، حدثان جديدان، صباح يوم أمس الجمعة في إعدادية ابن خلدون بأكادير، وأمس الخميس في ثانوية المجد بأيت ملول. ففي الثانوية الاعدادية ابن خلدون، رمى تلميذ بالحجارة حارس عام المؤسسة خلال فترة الاستراحة الصباحية لهذا اليوم (الجمعة)، بعد أن التحق بالمؤسسة منذ ثلاثة أيام فقط ليتابع دراسته بالسنة الثالثة إعدادي.
سلوك التلميذ “المقزز”، وفق تعبير مصدر من داخل المؤسسة لموقع حقائق24، يأتي على خلفية دعوة الحارس العام للتلميذ ارتداء وزرته شأنه شأن باقي التلاميذ.
التلميذ البالغ من العمر 16 ربيعا لم يستسغ ذلك وانتفض في وجه الحارس العام أمام التلميذ في فترة الاستراحة ليلم أكواما من الأجحار ويشرع في توجيهها للإطار الاداري، غير أن مطاردته من قبل مقتصد المؤسسة وأحد مساعدي الادارة دفعه لتسلق السور والفرار بجلده، وشرع في رشق سيارة الحارس العام بالحجارة.
إدارة المؤسسة، وفق الإفادات التي تلقاها موقع حقائق 24، أخطرت قائد منطقة أنزا الذي توجه صوب بيت أسرة التلميذ في حي الوحدة رفقة معاونيه لتوقيف المعني، وبعده الاستماع إليه من قبل الدائرة الأمنية لمنطقة أنزا التابعة للمنطقة الاقليمية لأمن أكادير لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير قانونية.
وبالثانوية التأهيلية المجد بأيت ملول، تم توقيف تلميذ يبلغ من العمر 19 سنة من قبل المصالح الأمنية لمفوضية أيت ملول، على الرغم من فراره من المؤسسة، بعدما اعتدى على مدرسه داخل الفصل الدراسي، على خلفية منعه من استعمال الهاتف النقال في فرض محروس.
وتم الاستماع للأستاذ والتلميذ، ليوضع هذا الأخير رهن تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان في أفق إحالته على غرفة الجنح التلبسية بتهمة “إهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه وارتكاب عنف في حقه”.
من جهتها، دعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى “تعبئة مجتمعية شاملة” من أجل تكثيف الجهود لمحاربة جميع أشكال العنف التي تناقض قيم المدرسة المغربية وتسيء إلى صورتها.
ووجهت الوزارة في بلاغ على إثر الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الأطر التربوية، هذه الدعوة لجميع الفاعلين التربويين والشركاء الاجتماعيين والأسر وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والتلميذات، ووسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني وكافة فعاليات المجتمع.
وأكدت الوزارة أنها أصدرت توجيهاتها إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية من أجل تنصيب نفسها طرفا مدنيا، وفقا للقوانين الجاري بها العمل، في الدعاوى ضد كل من تسبب في إلحاق ضرر بنساء ورجال التعليم أثناء القيام بمهامهم، حماية لحقوقهم الأساسية ودفاعا عن حرمة المنظومة التربوية.
وذكر البلاغ بأنه سبق للوزارة أن أصدرت مذكرة وزارية بتاريخ 07 نونبر 2017 أرست مجموعة من المبادئ الأساسية، من أهمها اعتبار العنف بالوسط المدرسي بكل أشكاله سلوكا منبوذا بكل المقاييس. كما نصت على مجموعة من التدابير التربوية والإدارية والقانونية وكذا الأمنية، التي من شأنها التصدي لجميع صور هذا العنف.
وعبرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن “تنديدها واستنكارها” لهذه الاعتداءات مؤكدة أن السلامة الجسدية لجميع الأطر التربوية والإدارية “حق محفوظ، وخط أحمر لا يمكن المساس به في أي حال من الأحوال”
