وقد كانت كلامكم قد نشرت خبرا في ماي الماضي حول صفقة تزويد أقسام الداخلية للمؤسسات الثانوية المتواجدة بدائرتي مجاط وامنتانوت ، والتي اثارت جدلا واسعا في صفوف متتبعي الشأن التعليمي بإقليم شيشاوة ،والكثير من القيل والقال ،بعد أن شاب اجراء هذه الصفقة غموض كبير أثار مجموعة من الشكوك حولها ،خصوصا بعد أن وقف عدد من القائمين على تدبير الصفقة على ما وصفوه ب ” رداءة ” اللحوم التي تتزود بها بعض أقسام الداخليات المعنية ،حيث تتوصل هذه الأخيرة بلحوم ” مجمدة ” يكاد يستعصي مضغها ،ولا تستجيب لنصائح المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية الذي يوصي بتناول اللحوم طرية ،كما أن دفتر الشروط الخاصة بالصفقة لم يأتي بصيغة ” اللحوم المجمدة ” ،ما جعل من ذلك امتيازا حظي بها الفائز بالصفقة المذكورة دون باقي المتنافسين ،دون الحديث عن طريقة فك ” تجميد ” هذه اللحوم داخل مطابخ الداخليات ومدى مراعاة هذه العملية لشروط الجودة والسلامة .
هذا الخرق الذي ينضاف إلى سجل الحافل بأمثاله لمديرية التعليم بشيشاوة على مختلف الأصعدة والتي أسردها بيان التنسيق النقابي السداسي في وقت سابق ،لم يقف عن هذا الحد ،بل تعدى كل الخطوط الحمراء حين مراسلة المديرية للمؤسسات التعليمية المعنية ،في محاولة منها لإطفاء غضب بعض المقتصدين حين فرض المزود عليهم توقيت توزيع اللحوم ،قصد استلام مبردات قام المزود بالعمل على توفيرها لها في إطار ما أسمته ” مساهمة من هذا الأخير في توفير أحسن الظروف للحفاظ على جودة اللحوم ” كما جاءت به المراسلة ،حيث أكدت مصادر خاصة للموقع أن هذا الإجراء عمد إليه مسؤولو المديرية حتى يتأتى تخزين هذه اللحوم لمدة طويلة ،بعد قطعها لرحلة طويلة دون مراعاة لخطورة ذلك على صحة التلاميذ المستهلكين لها، ودون مبالاة بالارتفاع المهول في فاتورة الكهرباء الناجم عن استعمال هذه المبردات التي تعود ملكيتها للمزود والذي ستؤدى من ” المال العام ” على حساب استفادة المزود من هذا الامتياز ، وبذلك تفتقت عبقرية مديرية التتعليم بشيشاوة بضربها عرض الحائط كل قواعد المنافسة ،وخرقها لبنود الصفقة التي فاق اعتمادها 200 مليون سنتم ،وكذا دفتر التحملات الخاصة التي اشترط معيار الجودة في كافة مواده.
