تابع الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي بقلق شديد الكارثة الإنسانية التي ذهبت ضحيتها 15 امرأة في ازدحام من أجل الحصول على مساعدات تتجلى في سكر و دقيق التي كانت تسعى إحدى الجمعيات توزيعها على فقراء من ساكنة دوار بوعلام بنواحي الصويرة . معتبرا أن هذه الفاجعة التي ألمت بمواطنات وبمواطنين بنواحي الصويرة جريمة إنسانية بكل المقاييس ، لأنها تضرب في العمق الحق في الحياة و في الكرامة المنصوص عليهما في المواثيق الدولية و خاصة العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و السياسية و المدنية .
وحمل الفرع مسؤولية الحادث المأساوي للحكومة التي وصفها أنها مستمرة في تبديد أموال الشعب و تفريخ الجمعيات الموالية كريع انتخابوي باسم الأعمال الإنسانية و الخيرية . و هو ما يؤكد سعيها إلى ترسيخ الفقر و الجهل و التسول و الانحراف ضدا على العدالة الاجتماعية و التوزيع العادل للثروات و الحق في العيش الكريم لكافة أفراد الشعب المغربي.
كما حمل السلطات المحلية و الإقليمية و المنتخبين فيما حدث لتخليهم عن واجبهم في التحقيق في طبيعة هذه الإعانات و الهدف منها و بالسهر عل التنظيم حماية للمواطنين و للمواطنات، معتبرا بأن ما وقع بنواحي الصويرة هو نتيجة لسياسة الحكومة التي تستمر في التشجيع على مظاهر الفساد ونهب المال العام والثروات الطبيعية وفي تشجيع اقتصاد الريع و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة و الافلات من العقاب و التستر على لوبيات الفساد ونهب المال العام و المهربين و المجرمين الاقتصاديين و على الذين يعبثون بأرواح المواطنين و المواطنات .
وأكد بأن سوء تدبير الموارد الطبيعية و البشرية بالجهة و الاستمرار في نهج سياسة تكريس الفوارق الاجتماعية و المجالية من شأنه أن يضاعف من المآسي التي تعيشها ملايين الأسر المغربية بما فيهم آلاف الأسر بجهة مراكش أسفي التي لها إمكانيات هائلة لو تم استثمارها بشكل علمي وعملي في إطار استراتيجية مندمجة اقتصادية و اجتماعية و ثقافية و سياحية و فنية و رياضية .
وسجل بان مأساة دوار بوعلام كشفت بالملموس زيف شعارات الحكومة و مخططاتها المالية و الاقتصادية معتبرا بان لا تنمية حقيقية بدون تنمية بشرية في بعدها الإنساني و الثقافي و الاجتماعي و الاقتصادي و بدون القضاء على الفقر و على التسول و على كل مظاهر التخلف و بدون ترسيخ مبدأ الحكامة و العدالة الاجتماعية و ربط المسؤولية بالمحاسبة و محاربة اقتصاد الريع و الاستثمار الإيجابي للرأسمال البشري و المادي .
وطالب من الحكومة التراجع عن سياسة الصدقات عن طريق الجمعيات التي تستغل الفقراء و المعوزين من المواطنين و المواطنات في الانتخابات و الحد من سياسة التطبيع مع مظاهر التسول و العمل على ضمان الحق في الكرامة و العيش الكريم لكافة أفراد الشعب المغربي.
وطالب الفرع بفتح تحقيق سريع و معمق بخصوص التمويلات التي تحصل عليها الجمعيات باسم الأعمال الاجتماعية و الخيرية وفي مقدمتهم الجمعية التي تسببت في هذه الكارثة الانسانية مع كشف الأشخاص و الجهات التي تقف وراء ذلك و معاقبة المتورطين طبقا للقانون، معتبرا أن هذه الكارثة هي جريمة ضد الإنسانية بمقتضى القانون المغربي و الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان .
