قال عمر أربيب ، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، أن فاجعة الصويرة والتي راح ضحيتها 15 امرأة ، صباح اليوم الأحد، أن الجمعية تخشى أن تكون لهذه المساعدات الغذائية لها دوافع سياسية لتمرير ما يسمى قانون مساعدات النساء الأرامل، مؤكدا على وجوب القطع بصفة مطلقة مع السياسة الإحسانية، والتي تستغل ببشاعة في أغراض سياسية، كما يحب وضع حد لهدر المال العام ونهب الصناديق ، متسائلا عن مصير أموال صندوق دعم العالم القروي وما جدوى منه اذا لم يبرمج مشاريع اقتصادية تعود على سكان القرى بالخير والرفاهية.
وعبر أربيب الذي خص ( كلامكم ) بتصريح صحفي، أنهم يرفضون ما يسمى المساعدات الإنسانية ، لانها في الحقيقة تستغل النساء الفقيرات، مؤكدا في هذا السياق أن الدولة عاجزة عن توفير أبسط مستلزمات العيش الكريم والحق في الغذاء وحرمان مناطق اخرى من الماء الصالح للشرب وصلت إلى حد الاعتقال مثل زاكورة.
ودعا عضو المكتب المركزي للجمعية وعضو مكتب فرع المنارة بمراكش، الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في صيانة كرامة المواطن والدعم المباشر للفؤات الفقيرة، موضحا أن البنك الدولي أصدر قرارا إكد فيه أن أن 5,6 مليون من المغاربة فقراء ، فيما إكدت منظمة الفاو الغذائية أن 2 مليون من المغاربة مهددين بالمجاعة، كما دعا الدولة إلى محاربة الفقر بجدية، موضحا كيف للدولة إن تتباهى بمشاريع كبرى مثل تي جيفي وصنع الأقمار في حين أن الحاجيات البسيطة للمواطن غير متوفرة.
كما طالب الدولة بالتذخل لتوفير أبسط مقومات العيش للمواطن المغربي ، واصفا إياها بالعاجزة في محاربة الفقر، خصوصا أن خارطة الفقر تزداد انتشارا، وأنها عاجزة في توفير البنية التحتية للمناطق الفقيرة وتوفير الشغل ومورد العيش للمواطن وبناء سياسة تنموية تهدف رفع من مدخول المواطنين وسن سياسة اقتصادية للنساء ، لأنهن ضحايا الفقر بالقرى ويعتبرن الفئة الهشة الأكثر تضررا بالبوادي، نتيجة الهدر المدرسي المبكر ، الى جانب أنهن يتحملن نتيجة السياسات الفاشلة للدولة وإقرار الحقوق لعموم المواطنين .
وأكد أربيب أنه يجب القطع بصفة مطلقة مع السياسة الإحسانية، والتي تستغل ببشاعة في أغراض سياسية، كما يحب وضع حد لهدر المال العام ونهب الصناديق ، متسائلا عن مصير أموال صندوق دعم العالم القروي وما جدوى منه اذا لم يبرمج مشاريع اقتصادية تعود على سكان القرى بالخير والرفاهية.
