وجه المستشار البرلماني ورئيس غرفة الفلاحة بجهة مراكش آسفي، الحبيب بن الطالب يوم امس الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية سؤالا شفويا الى رئيس الحكومة، حول السياسة الحكومية في مجال تعبئة الرصيد العقاري للدولة ولفائدة الاستثمار، وكيفية معالجة الاشكاليات المرتبطة بالأراضي السلالية وأراضي الجموع ونزع الملكية.
وأشار بن الطالب ضمن سؤاله هذا، إلى المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة المنعقدة في دجنبر 2015، وما شكلته من ارضية لحكومة العثماني، التي من المفترض أن تستعين في الاستثمار في مجال العقار بهاته المناظرة التي جاءت بتشخيص دقيق حول العقار بالمملكة، ولكن الحكومة لم تبادر بتنزيل توصيات تلك المناظرة على ارض الواقع، بل واستمرت في التعامل مع إشكالية العقار بطريقة أفقية.
وفي هذا السياق، استحضر بن الطالب نماذج تعرف تعثرا في مجال الاستثمار في العقار، حيث تقدم بنموذج السكن الاقتصادي، والذي وضعت من اجله الدولة عدة اراضي رهن إشارة مؤسسة العمران في مراكش، وذلك في خطوة منها لمعالجة اشكالية السكن الاقتصادي، لكن وحسب بن الطالب فإن مجموعة من العقارات لا زالت مجمدة، ولم يستثمر على أرضيها أي برنامج للسكن، وهو ما يشكل استهتارا بالسياسات العمومية، وبمصالح العديد من الجهات، وخاصة الجماعات الترابية التي وضعت رهن إشارة العمران مساحات مهمة من العقارات في إطار البرنامج الحكومي، لكن دون ان تحترم هاته المؤسسة الآجال المحددة لتنزيل تلك المشاريع، بل ودون أن تتقيد حتى ببنود الإتفاقيات المبرمة معها، مما ضيع الكثير على تلك الجهات والمؤسسة بذاتها.
