هاجم النائب البرلماني عبد الرحيم واعمر عن فريق الاصالة والمعاصرة الكيفية التي انخرطت بها الحكومة في ورش تنزيل الجهوية المتقدمة، واعتبرها بعيدة تمام البعد عما تسعى اليه الإرادة الملكية ودستور 2011.
وانتقد واعمر ممثل دائرة السراغنة بمجلس النواب، في اطار سؤال له تقدم به خلال جلسة الاسئلة الشفوية الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، والتي انعقدت عصر اليوم بمجلس النواب، حول مدى انخراط الحكومة في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، إذ تقدم في هذا الصدد الاهتمام الكبير الذي اولاه جلالة الملك لهذا الورش، والذي حرص على التذكير به في مجموعة من خطاباته الرسمية، اولها كان في سنة 2008، ثم في خطاب سنة 2010 حين حث جلالته على ضرورة تنصيب لجنة استشارية خاصة بالجهة، ثم في 2016، حين اعتبر جلالة الملك ان هذا الورش واقع ينبغي معه تطوير الجهوية الموسعة الى جهوية متقدمة.
و ركز واعمر على فشل الحكومة في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة انطلاقا من مجموعة من المعطيات التي استمدها من الواقع، والتي تعرقل عمل الجهات وتسهم في عدم تفعيل الارادة الملكية في هذا المجال، متطرقا إلى نموذج عدم منح الاختصاصات لمجالس الجهة المنصوص عليها بموجب القانون، وكذا فيما يتعلق بقطاع الاستثمار، والذي ينبغي ان تكون فيه الجهة احد اكثر الفاعلين.
وأكد واعمر أنه تم اقصاء الجهة من العضوية في اللجنة الجهوية للاستثمار، واقصاءها أيضا حتى من المشاورات التي تقودها الحكومة، وذلك في نطاق ضاقت معه اختصاصات الجهة واسهم في عدم ممارساتها لمهامها كما ينص على ذلك القانون.
و قدم واعمر نموذج النزاع القائم بين الجهة ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، حيث امتنعت الاخيرة عن تسليم مجموعة من الاختصاصات لمجالس الجهة، محتكرة القطاع ومستبعدة بذلك الجهة التي تشتغل بإمكانيات قليلة وبتبويب ميزانية يعود الى سنة 1992، مشيرا الى ان الجهة مبنية على الباطل وبعيدة تماما عن المقاربات التشاركية التي ما فتئت تتغنى بها الحكومة.
