قضت المحكمة الإدارية في الرباط بإلغاء قرار رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط القاضي بفرض الرسوم على الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم العليا.
هذه الرسوم، وحسب قرار الجامعة، تصل إلى 4000 درهم بالنسبة للإجازة و 20 ألف درهم عن كل سنة بالنسبة للماستر، و10 آلاف درهم عن كل سنة بالنسبة لسلك الدكتوراه.
وجاء في قرار المحكمة الإدارية أن قرار رئيس الجامعة بفرض الرسوم غير قانوني ولا ينص عليه القانون، وأنه ليس من حق الجامعة فرض رسوم على الطلبة ما دام البرلمان هو الوحيد الذي له اختصاص اصدار القوانين.
يأتي هذا الحكم في أعقاب تقديم التنسيقية الوطنية لطلبة الدكتوراه الموظفين في شخص منسقها الأستاذ فؤاد هرجة، دعوى استعجالية إلى المحكمة الإدارية ضد رئاسة الحكومة، لإيقاف قرار رئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط القاضي بإلزام الطلبة الموظفين بأداء الرسوم التي وصفت من طرف هذه الأخيرة بالمرتفعة، ولا تمتلك مستنداً قانونياً ولا دستورياً، باعتبارها تمييزية، وتخرج بالبحث العلمي عن مساره الأكاديمي المعتمد على التفوق والجدية والعطاء.
وفي دفاعها عن قرارها فرض الرسوم، بررت رئاسة الجامعة المسألة بكونها تدخل في سياق استقلالية الجامعة وتدبيرها الداخلي للأنشطة والدورات التكوينية التي تتطلب كلفة مادية مهمة مما يجعل فرض الرسوم أمرا ضروريا.
