حمل الأمين العام بالإنابة لحزب الأصالة والمعاصرة الحبيب بلكوش، اليوم الأحد، حزب العدالة والتنمية مسؤولية الاحتقان الشعبي الراهن بالمغرب بسبب تأخر إنجاز المشاريع التنموية.
وقال الحبيب بلكوش بمعرض كلمته خلال افتتاح أشغال المجلس الوطني للبام، المنعقد اليوم بالصخيرات، إن “الظرفية التي عاشتها وتعيشها بلادنا منذ دورتنا السابقة، تدعو إلى القلق على مستوى السياسات العمومية باعتبارها كانت تقريبا بمثابة سنة بيضاء، إثر انسداد الأفق أمام الحزب الذي يقود الحكومة في تشكيل أغلبية نتيجة منهجية تدبير التفاوض وبناء الأغلبية المطلوبة، ودون اكتراث لآثارها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية للبلاد. وقد انعكس ذلك على الوضع السياسي العام وعلى أداء المؤسسات بكاملها.”
وقد كان لهذا الوضع، حسب بلكوش، انعكاس على الجماعات الترابية، نظرا لعدم اكتمال البناء التشريعي لتنزيل الجهوية ومحدودية الإمكانات التي توضع رهن إشارتها لتفعيل مشاريع مخططات التنمية.
“وأدى هذا التعطيل إلى تقوية الشعور بالإحباط وزاد من الاحتقان الاجتماعي المتولد عن السياسات العمومية المتبعة من قبل، وخاصة تلك التي نهجتها الحكومة السابقة، والتي استهدفت الفئات الهشة والطبقة المتوسطة وهمشت القضايا الاجتماعية وانشغالات المواطنين في مجالات التعليم والشغل والصحة. وهذا ما عكسته الحركات الاجتماعية التي تنامت في عدة مناطق وكان أبرزها منطقة الحسيمة،” يضيف نفس المتحدث.
وأوضح الأمين العام للبام بالإنابة أن هذه الأوضاع أدت “إلى اعتقال عشرات الشباب، ومتابعة آخرين في حالة سراح، وقد دخل المعتقلون منهم بالدار البيضاء في إضراب عن الطعام، وصل حدا ينبئ بالخطر على حياتهم. وإننا بهذه المناسبة ندعو كل الضمائر الحية والفعاليات الحقوقية وغيرها إلى التدخل العاجل لدى الجهات المعنية قصد إنقاذ حياتهم. كما أن الحكومة مدعوة لمعالجة المشاكل الفعلية التي أدت هذه الحركات الاحتجاجية في كل الجهات.”
وقال الحبيب بلكوش أن هذا الوضع يسائل الحكومة والمنتخبين والأحزاب كما جاء ذلك في خطاب العرش والخطاب الملكي خلال افتتاح الدورة التشريعية الحالية.
وقال الحبيب إن الأصالة والمعاصرة مطالب” كحزب في المعارضة بأن نترجم رفضنا لهذا التوجه الحكومي في إدارة الاختلالات، وهذا البطء في تفعيل إخراج القوانين التنظيمية والقوانين المرتبطة بالمقتضيات الدستورية، وهذه المحدودية في الرؤية والإرادة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين؛ خاصة الفئات الهشة والمتوسطة، ولتوفير الشروط الضرورية لتعزيز ثقة المستثمرين، واتخاذ المطلوب لتحفيزهم على الانخراط بقوة في دعم متطلبات النهوض الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا.”
