أعرب نادي قضاة المغرب عن “تخوفه” مما وصفه بـ “الغموض” الذي يطبع المرحلة الجديدة في مضمار العدالة، فيما يخص “العلاقة غير الواضحة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية من جهة، والمحاكم من جهة ثانية”.
و اعتبر النادي أن توجيه الوزارة لـ “عدد من المستشارين ومطالبة المسؤولين القضائيين بموافاتها بتقارير، والقيام بتكوينات لهؤلاء ودعوتهم للقاءات واجتماعات “، “تجاوزا واضحا لمؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية”، و”تكريسا لوضعية التبعية للسلطة التنفيذية”، و”كأن لا شيء تغير في المشهد القضائي.
