وجه جلالة الملك، مساء امس الجمعة خلال خطابه السامي بمقر البرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، رسائل قوية تدل على أنه لن يكون هناك تسامح مع المسؤولين المقصرين في مهامهم والمتلاعبين بمصالح المواطنين.
وجاء في خطاب جلالته أن اللحظة تمثل بداية مرحلة حاسمة تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة وإيجاد الحلول والاجوبة للإشكالات التي تهم المواطنين. ”
“لا نقوم بالنقد من أجل النقد ونترك الأمور على حالها، بل نريد معالجة الأوضاع وتصحيح الأخطاء وتقويم الاختلالات،” يقول جلالة الملك في خطابه مشيرا إلى أنه هذه الإجراءات تدخل “في صميم صلاحيتنا الدستورية وتجسيد لإرادتنا القوية من أجل المضي قدما في عملية الاصلاح وإعطاء العبرة لكل من يتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام.”
وشدد جلالة الملك أنه وباعتباره الضامن لدولة القانون، ” فإننا لن نترد في محاسبة من ثبت في حقه أي تقصير في القيام بمسؤوليته المهنية أو الوطنية،” مضيفا أن “الوضع أصبح يفرض مزيد من الصرامة للقطع مع التهاون والتلاعب بمصالح المواطنين.”
عبد الرحيم العلام، الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري يعتبر أن إشارة الملك إلى نيته محاسبة كل من ثبت في حقه تقصير في أداء واجباته الوطنية ربما “يؤشر على أن التقارير المنجزة حول ملف الحسيمة قد أوشكت على نهايتها.”
وأضاف العلام في تصريح خاص لموقع القناة الثانية إنه من المرجح أن تُحَمل هذه التقارير مسؤوليات لجهات حزبية أو غير حزبية ثَبُتت مسؤوليتها في تأخير مشاريع الحسيمة التنموية.
الأستاذ الباحث والمحلل السياسي قال إن هذا السيناريو هو الأرجح، مبرزا أنه ستكون له آثارا إيجابية، إذ أن تفعيل ربط المسؤولة بالمحاسبة سيدفع “المسؤولين في الحكومة الحالية إلى التخوف والتحلي بجدية أكبر في مزاولة مهامهم ومسؤولياتهم، حتى يتجنبوا المصير السيئ.”
كما أن تفعيل هذا الربط بين المسؤولية والمحاسبة سوف يبعث الأمل في روح المواطنين المغاربة وستُرغبهم في انتظار أشياء جيدة في السنوات المقبلة، وفق نفس المتحدث.
لكن يبقى هناك سيناريو آخر مطروح، يقول العلام، موضحا أنه ربما “قد نكون دائما في سياق خطاب تحفيزي يقوم به رئيس الدولة من أجل التحفيز والتوبيخ واللوم للطبقة السياسية، من أجل أن تتعامل بجدية مع الملفات، ولكن يبقى فقط في هذا الجانب ولا يتجاوزه لمعاقبة فعلية للمسؤولين، وهو ما حدث في محطات سابقة.”
ومع ذلك أبرزعبد الرحيم العلام أن السيناريو الأول هو الأرجح ومن بين المؤشرات الدالة على ذلك هو أن الخطاب أجاب عن المشككين في انتقادات الخطب الملكية والذين يعتقدون أنها تبقى فقط انتقادات من أجل الانتقاد، وذلك في الفقرة التي قال فيها ” لا نقوم النقد من أجل النقد ونترك الأمور على حالها، بل نريد معالجة الأوضاع وتصحيح الأخطاء وتقويم الاختلالات.”
المصدر كلامكم/ 2m
