في إطار توسيع ساحة جامع لفنا باعتبارها موروث ثقافي إنساني لا مادي و رغبة في تجاوز إشكالية الوقوف بمحيط هذه الساحة تم التفكير في توسيعها و إحداث مرآب لوقوف السيارات و الدراجات عند مدخلها على القطعة الارضية المشيد عليها نادي البحر الابيض المتوسط و لهذه الغاية تم التفكير على مستوى المجلس الجماعي في تخطيط حدود الطرق العامة لإحداث المرفق المذكور.
العملية شملت قطعتين أرضيتين موضوع الرسم العقاري عدد 23682/م2 و المملوكة لفائدة صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد و الثانية لفائدة الحليمي فاطمة و من معها.
أما القطعتين الارضيتين المتبقيتين صمن مشتملات بنايات نادي البحر الابيض المتوسط فتندرجان ضمن الملك العام الجماعي موضوع الرسم العقاري عدد 17207/م المرتب في عداد الاملاك العامة الجماعية و الثانية ضمن الرسم العقاري عدد 9847/م المرتب كذلك ضمن نفس الاملاك (الاملاك العامة الجماعية).
و تجدر الاشارة الى أن هاتين القطعتين الارضيتين لن تشملهما في الوقت الراهن مسطرة التخطيط حدود الطرق العامة مع ضرورة التذكير بمسار الدعوى القضائية المرتبطة بالرسم العقاري عدد 17207/م حيث سبق لشركة العقارية البحر الابيض المتوسط أن رفعت دعوى قضائية في مواجهة مدينة مراكش ممثلة في شخص رئيس مجلسها البلدي تعرض من خلالها أنها اكترت من البلدية القطعة الارضية موضوع الرسم العقاري عدد 17207/م لمدة ثلاث سنوات، و التزمت البلدية بإتمام إجراءات البيع معها بعد انتهاء مدة الكراء إذا طلبت الشركة منها ذلك، حيث أن هذه الاخيرة تقدمت بعدة طلبات في الموضوع.
و قد أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 20/04/1984 قرارا تحت عدد 2439 ملف مدني يقضي بإتمام إجراءات البيع بخصوص هذا العقار منذ تاريخ 22/12/1971 بمبلغ قدره 300 درهم للمتر المربع الواحد و اعتبارا هذا الحكم بمتابة عقد شراء يخول للمدعية تسجيل حقوقه بالرسم العقاري مقابل إيداع مبلغ البيع بما مجموعه 933.000.00 درهم و قد تم استئناف هذا الحكم حيث صدر قرار عدد 547 بتاريخ 24 /2003 قضى بتأييد الحكم الابتدائي تم صدر في نفس الصدد قرار المجلس الاعلى عدد 1627 بتاريخ 13/05/2004 قضى من خلاله المجلس الاعلى طلب النقض المرفوع من طرف الجماعة.
