أرشيف
قالت اللجنة المحلية بسيدي الزوين التابعة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أنها وقفت على التدبير الكارثي والتسيير الارتجالي للمجلس القروي بجماعة سيدي الزوين، واستهتاره بحاجيات ومطالب الساكنة، وعجزه عن توفير الحد الأدنى من الخدمات في مجال جمع النفايات الصلبة، اﻹنارة العمومية، التبليط وتهيئة المجال الشبه حضري، قضايا تناسل البناء العشوائي، تشجيع سماسرة العقار والتي وصلت حد عرقلة بناء مسجد .
وذكر بلاغ اللجنة توصلت كلامكم بنسخة منه ، إنه عربون على صراعات المصالح وتغييب المصلحة الفضلى للساكنة ، انتهت دورة اكتوبر بانجاز محاضر من طرف الدرك الملكي، نتيجة للعراك والتشابك بين المستشارين
وأكد فرع الجمعية أنه من خلال المعطيات المتوفرة لديه يظهر ان أساليب الارتشاء والاغراء وتوفير أغلبية مخدومة بكل الطرق والوسائل ، يبقى الملاذ الاخير لحمل المستشارين على التصويت لتمرير الحساب الإداري والالتفاف على مصالح الساكنة.
و استهجن الفرع المستوى الذي وصفه بالمنحط الذي وصل إليه المجلس القروي لسيدي الزوين، وأساليبه البعيدة عن التدبير الشفاف والديمقراطي للشأن المحلي معلنا مطالبته بافتحاص مالية المجلس ، والتحقيق في كل مخرجاتها خاصة المتعلق بالاستثمار وايضا التسيير، مع ما يتطلب ذلك من وضع حد للافلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، والذهاب بالتحقيق الذي باشرت سرية الدرك الملكي عقب حادث دورة 03 اكتوبر الجاري ،الى ابعد مدى مع ما يتطلب ذلك من اثار قانونية، وسن سياسة تشاركية تروم خلق نوع من التنمية، تراعي مطالب الساكنة وتدعم حقهم في العيش الكريم.
