يتابع الرأي العام المحلي و الوطني بقلق شديد القضية التي تعرضت لها المسماة: س.ف و التي قدمت فيها شكاية لدى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بزاكورة يوم: 27/09/2017 و الذي أحالها بدوره الى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بورزا زات لعدم الاختصاص و المتعلقة بالاختطاف والسحر و الشعوذة و التزويج و التطليق و تزوير وثائق رسمية من أجل استخراج الكنوز و كذا استغلال طفل لا يتعدى عمره 4 سنوات في ذلك .
و قدمت المشتكية طلب مؤازرة لفرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بزاكورة مع شكاية متضمنة لكافة الوقائع الخطيرة التي تعرضت لها و ابنها من طرف عصابة اجرامية تدعي انها لها نفوذ و سلطة كبيرين داخل عمالة زاكورة .حيث باشر فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بزاكورة على الفور القضية بتقديم رسائل لكل من السيد وكيل الملك بزاكورة و الوكيل العام بورزا زات ، وطلب عقد لقاء مستعجل معهما تزامنا مع وجود هذا الاخير بزاكورة و تم ذلك اللقاء حيث طالب فرع الجمعية الوكيل العام بفتح تحقيق معمق في هذه النازلة الخطيرة كما راسل السيد وزير العدل في الموضوع.
وللعلم فهذه المشتكية س.ف قدمت تصريح لإحدى المحطات الإذاعية ، تضمنت بالتفاصيل كافة الوقائع المذكورة في الشكاية.
ومن اجل استقراء الرأي الاخر، فقد نفى المسؤول بأحد اقسام عمالة اقليم زاكورة، نفيا قاطعا علاقته بالقضية، واكد في اتصال هاتفي معه، أن الامر لا يعدو ان يكون تصفية حسابات عائلية وان ما تقدمت به المشتكية إنما هي شهادة كيدية ضده.
اسمع القصة الكاملة علو أثير الإذاعة :
https://youtu.be/A2nCEOlCpA8
