قضت المحكمة الدستورية برفض طلب البرلماني يوسف ايت الحاج عن دائرة جيليز بمراكش، والذي طالب من خلاله المذكور بالغاء مقعدي كل من الرشيد بن الدريوش عن الحركة الشعبية وجميلة عفيف عن حزب الاصالة والمعاصرة، اللذين ظفرا بهما في اقتراع 2016.
وقضت المحكمة الدستورية برفض طلب يوسف ايت الحاج بسبب انعدام وسائل الاثبات في الاتهامات التي وجهها لكل من مرشح حزب السنبلة ومرشحة حزب البام، وذلك بادعائه انهما استعانا باعوان السلطة في حملاتهم الانتخابية، وكذا فتحهم لمقرات حملتهما اكثر من العدد المسموح به قانونا.
