منحت المملكة العربية السعودية، في 17 غشت الماضي، قرضا للمغرب بقيمة 500 مليون أورو، لدعم الموازنة العامة، صادق عليه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في 7 شتنبر الماضي.
القرض المقدم من طرف الصندوق السعودي للتنمية، وعكس ما رُوِج له، ليس موجها إلى دفع أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين، وهو ما أكده محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، في تصريح خص به موقع “سيت أنفو”.
وفي وقت أقر فيه الوزير بالاقتراض، واصفا الاتفاقية مع الصندوق السعودي للتنمية بـ”القديمة”، كشف أن المبلغ “موجه لتسديد قرض آخر”.
المتحدث أوضح أن 500 مليون أورو خصصت لتسديد دين سابق اقترض من السوق المالي الدولي “Eurobond”، وحل أجل تسديده في غشت الماضي.
وكان المغرب، حسب وثيقة يتوفر عليها موقع “سيت أنفو”، اقترض من السوق المالي الدولي المبلغ المذكور منذ أكثر من 10 سنوات، وبالتحديد في 27 يونيو 2007، بنسبة فائدة 5.375 في المائة.
وينتظر أن تسدد المملكة 4 ديون أخرى لنفس الجهة، مجموع قيمتها 3 ملايير و500 مليون دولار أمريكي، على دفعات خلال سنوات 2020 و2022 و2024 و2042، بنسبة فائدة بين 3.5 في المائة و5.5 في المائة، وهو ما يوضح الجدول المرفوق إلى المقال.
واستغرب مصدر جيد الاطلاع في وزارة المالية، في تصريح لموقع “سيت أنفو”، الترويج لأخبار لا أساس لها من الصحة، تفيد اقتراض المغرب مبلغ 500 مليون أورو لتسديد الأجور والمعاشات، لأنه أمر، حسب تفسير المتحدث، لا يخوله القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 62-15-1 صادر في 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015).
وأفاد المصدر نفسه، بأن “الترويج لمثل هذه الأخبار، دون التحقيق من صحتها، يهدد صورة المغرب لدى شركائه الدوليين، وتضخ نوع من الشك بين المواطنين، وهو ما يسمم جو الثقة في البلاد”.
