تمكنت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للدرك الملكي، من تفكيك شبكة منظمة للاتجار غير المشروع في الأدوية والمواد الصيدلية على الصعيد الوطني، إذ جرى إيقاف 5 أشخاص وحجز كمية كبيرة من الأدوية والتي تبين أنها تباع دون ترخيص في خرق سافر للقانون.
وأوضح بلاغ للدرك الملكي، أن العمليات التي تم القيام بها تحت اشراف النيابات العامة المختصة مكنت من توقيف خمسة أشخاص وحجز أزيد من 8000 قرص وكيس دواء تباع دون ترخيص، خصوصا في محلات بيع المواد الغذائية مبرزا أن نصف الكميات المحجوزة سجلت في منطقة مراكش.
وذكر البلاغ بأن الحملة جاءت على إثر قضية للبيع غير المشروع للأدوية، عالجتها مصالح الدرك الملكي بوجدة في مارس 2017، وأسفرت عن حجز كمية هامة من المواد الصيدلية المهربة.
وأضاف أن التحريات التي قامت بها الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للدرك الملكي، أفضت الى تفتيش أكثر من مائة نقطة بيع والاستماع ل 105 شخص، وذلك الى غاية 18 شتنبر الجاري.
وتمت إحالة المواد المحجوزة الى القضاء وتسليم عينات الى معهد التحاليل الجنائية التابع للدرك الملكي، قصد تحليلها.
وأكد بلاغ الدرك الملكي أن التحقيق سيتواصل تحت اشراف النيابات العامة المختصة من أجل كشف قنوات البيع غير المشروع للأدوية والمواد الصيدلية.
