كشفت مصادر إعلامية ، أن هناك منعطف خطير اتخدته قضية مصادقة وزارة الداخلية على اقتناء جماعة قروية بالاقليم لعقار لجماعة سلالية مساحته 11 هكتارا ، يبعد عنها بحوالي ثلاتين كيلومترا و يقع في قلب مدينة قلعة السراغنة ، مع علم الوزارة و عامل الإقليم المسبق بان رئيس الجماعة المذكورة سيفوته لشركته الخاصة من اجل احداث تجزئة سكنية ، بثمن لم يتعد مليارا و 100 مليون سنتيم .
وأكدت ذات المصادر أنه المقرر ان يستمع الوكيل العام للملك بمراكش خلال الأسبوع المقبل ، الى افادة عامل السراغنة محمد صبري ، و القائدة رئيسة المقاطعة الأولى بقلعة السراغنة ، بعد أن تقرر ضم ثلاثة شكايات تلقاها في الموضوع الى البحث التمهيدي الذي كلف الفرقة الجهوية لجرائم الأموال بإنجازه .
