يتابع الرأي العام التعليمي والتربوي بمدينة مراكش باستغراب كبير ما آل إليه تدبير شأن التربية والتعليم بالمدينة والجهة من تراجع كبير وتضارب في السياسات المتبعة في هذا القطاع الحساس الذي يعتبر الأولية الوطنية والثانية بعد الوحدة الترابية للوطن.
وفي هذا السياق علمنا من مصادرنا بأن أحمد لكريمي ، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش أسفي، اصدر قرارا بإعفاء صالح شراق رئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية بالمديرية من مهامه لاسباب غير معللة، كما ينص على ذلك القانون.
وبحسب مصادرنا، فإن المسؤول الأول على التعليم بالجهة ما فتئ منذ توليه زمام أمور التعليم بالجهة، يكرس سياسة التضييق والتهميش ضد الاطر الشابة والكفاءات الادارية والتربوية مع تعبيده للطريق أمام أطر أخرى المحظوظة لاسباب يعرفها أهل الحل والعقد بالأكاديمية المذكورة.
وكشفت مصادر من داخل مديرية التعليم بمراكش أن الاسباب الحقيقية والمباشرة لأعفاء رئيس المصلحة من مهامه في هذه الظرفية الحساسة تعود بالأساس الى ما وصفته بمواقفه الجريئة في فضح المستور وممارسات ادارية غير قانونية في كثير من الملفات، بالاضافة الى الإجماع الحاصل حوله من طرف الهيئات النقابية وجمعيات المجتمع المدني على مستوى حل المشاكل وفض النزاعات التي تتعلق بالتكليفات وإعادة الانتشار وتدبير الفائض وهي الملفات التي ظلت عالقة مدة طويلة برفوف النيابة بسبب الفراغ الحاصل على مستوى هرم المسؤولية بمديرية مراكش.
تبقى الإشارة أن الهيئات النقابية ذات التمثيلية تلقوا خبر الإعفاء باستغراب كبير خاصة مع تزامنه مع الدخول السياسي والاجتماعي والدراسي، حيث كشفت مصادر مسؤولة أن النقابات تستعد للتنسيق فيما بينها لأجل التصدي لكل القرارات غير المعللة والتي تضرب المنظومة التعليمية في العمق وتكرس منطق ( باك صاحبي).
وفي اتصال هاتفي لمديرية اكاديمية مراكش لمعرفة رأيه في الموضوع ظل هاتفه خارج التغطية ، رغم النداءات الهاتفية المتكررة .
تعليق واحد
إطار تربوي
قولوا الحقيقة ونوروا الراي العام عوض تعاطفكم مع المفسدين. هناك ملفات تورط فيها المعني بالامر، ومنها التستر على موظفين أشباح وعلى رأسهم شخص يترأس تنظيما جعويا عين سابقا كمدرس باحدى المؤسسات بعدما جيء به من ضواحي مراكش، فلا هو التحق بالمؤسسة التي عين فيها ولا هو رجع للمؤسسة التعليمية التي كان بها، إلى غير ذلك من الملفات الاخرى.