تفاجأ ازيد من أربعين شخصا ومعهم العاملين في قطاع كراء الدراجات النارية بمراكش، بالسلطات المحلية وأعوان السلطة يطالبونهم بإخلاء الاراضي العمومية التي يستغلونها من اجل وضع دراجاتهم النارية المعروضة للكراء للأجانب والمغاربة.
وقال مستغلوا هذه الاراضي أنهم يتوفرون على رخص من اجل استغلالها الخاصة بوضع درجاتهم النارية الخاصة للكراء، غير ان أوامر السلطات المعنية عن طريق أعوان السلطة والقياد، بإخلاء هذه الاراضي، فاجأهم خصوصا وان السلطات العمومية أكدت انها تنفذ قرارات المجلس الجماعي الذي ألغى جميع الرخص السابقة، وهو الامر الذي لم يستسغه مستغلي هذه الرخص، والذين منهم من استثمر كل أمواله في هذا القطاع الذي يشغل عدد لابأس به من الأشخاص الذين يعيلون عوائل معهم ، مطالبين بتسوية وضعهم وان لا يكون ضحية حسابات سياسية او لوبيات بداخل المدينة تريد ان تستغل هذا القطاع لصالحها على غرار الدراجات الهوائية، التي تحتل أماكن عمومية بدون سند قانوني.
ومن اجل استقراء الرأي الاخر الذي يمثل المجلس الجماعي لمراكش، قال مصدر من داخله في تصريح لكلامكم ، أن الامر لا يعدو ان يكون تقنينا للقطاع، وخلق منافسة قوية شريفة بين أهل القطاع، نافيا ان يكون المجلس له نية في تشريد المستغلين له.
وأكد المصدر ذاته أن المجلس يسعى بإلغاء القرارات السابقة وهي مؤقتة ، هو تقنين القطاع، وتحديثه، خصوصا وان المدينة سياحية بامتياز ، ويجب معرفة اصحاب هذه التراخيص عن طريق منافسة قوية وفتح عروض، مضيفا أن هذه اراضي الجماعة ويجب استغلالها بمنطق معقول.
