في تكتل وتنسيق ملفتين حول احدى القضايا الفئوية العالقة، رفعت النقابات الست مذكرة مطلبية إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بخصوص ملف دكاترة، الذي يعتبر من الملفات الفئوية التي عمَّرت طويلا ضمن قائمة الملفات المطلبية العالقة
وذكرت النقابات الوزير بالاتفاق الذي أبرمته الوزارة مع النقابات الأكثر تمثيلية سنة 2011، والقاضي بتغيير إطار كافة دكاترتها إلى أستاذ التعليم العالي مساعد على ثلاث دفعات متم 2012، (أجريت مبارتان فقط من أصل ثلاثة بمناصب أقل من المتفق عليها بكثير، كما شابتهما آنذاك خروقات مسطرية وشكلية وموضوعية جمَّة، وتم فرض نتائجهما رغم عدد الاعتراضات والطعون المقدمة. وناشدت الوزير برد الاعتبار لهذه الفئة، التي لا زال استحقاقها منقوصا.
إلى ذلك اقترحت النقابات حزمة حلول يمكن من خلالها طي الملف في شموليته:
أولا- تخصيص المناصب المقترحة للتحويل لتشمل كافة دكاترة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، نظرا للمسوغات المعقولة الآتية: 1- طبيعة المشكل داخلية وتتعلق بدكاترة الوزارة نفسها الذين لهم الأولوية، وبحكم عددهم المحدود الذي لن يكلف الوزارة تبعات مالية جديدة/ 2- توفر المعنيين بالأمر على نفس معايير وشروط التدريس والتأطير والبحث العلمي بقطاع التعليم العالي باعتبار كفاءاتهم وخبراتهم المهنية وعطاءاتهم البحثية المتراكمة.
ثانيا- تغيير إطار كافة المعنيين بالأمر إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، واعتبارهم دفعة ثالثة واحدة في سياق أجرأة الاتفاق السالف الذكر مع النقابات الأكثر تمثيلية؛
ثالثا- توزيع المعنيين بالأمر وفق رغباتهم على أربعة أقطاب وظيفية حسب الشكل الآتي:
جزء في المؤسسات الجامعية والمدارس العليا التابعة لها؛
جزء في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛
جزء في مراكز البحث التربوي بالمديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية؛
جزء في مقرات العمل الحالية ويستمر في نفس المهام.
وكخطوة أولية لتفعيل هذه الحلول العملية، وباعتبار الفائض المسجل مرحليا في أساتذة الثانوي التأهيلي والأطر الإدارية بالسلك الثانوي، طالب النقابات الوزارة بالمبادرة والإسراع بإحصاء رسمي لجميع الدكاترة بالوزارة والذين لا زالوا لم يغيروا الإطار، وفسح المجال أمامهم للاختيار بين الأقطاب الوظيفية السالفة الذكر.
وفي اتصال لكلامكم بزعماء نقابيين، بدت نبرة التفاؤل بخصوص حل الملف، معولين على ما أقدم عليه الوزير من مبادرات لإنهاء الملفات العالقة، عكس وزراء سابقين ممن عبروا عن نية حل الملف، دون أن تتبلور النوايا إلى اجراءات عملية لطيه.
