عزيز بوينيان عامل اقليم الرحامنة
قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان باقليم الرحامنة ، إن مدينة ابن جرير، وباعتبارها عاصمة لإقليم الرحامنة، أصبحت تتسم ب سيادة العربدة، وأمام أعين السلطات المحلية، ورجال الأمن، الذين لا يحركون اي ساكن، خاصة، وأن ما يجري بين المعربدين الذين يقلقون راحة السكان، أدى، ويؤدي إلى تساقط الأرواح، كما حصل يوم 21 / 08 / 2017. و تفاقم أمر السرقة، وقطع الطرق على المارة، من قبل عصابات النشل، المدججين بالسيوف، في بعض الأحيان، كما حصل في حي إفريقيا، وكما يحصل كل يوم في كل الأحياء، وفي كل مدن، وقرى الإقليم، وخاصة في الأسواق الأسبوعية، وانتشار الاتجار في المخدرات، والخمور، وخاصة بين الشباب، واليافعين، في الأحياء الشعبية بمدينة ابن جرير، وفي صخور الرحامنة، وسيدي بوعثمان، وباقي قرى إقليم الرحامنة، و انعدام الشغل، الذي يصرف الناس عن التفكير في المخدرات، واستهلاك الخمور، والانشغال عنهما، واستمرار تلوث، وتلويث وادي بوشان، الذي يقف وراء انتشار العديد من الأمراض بين السكان، وخاصة الذين يعيشون على جانبي الوادي، إلى جانب انعدام مراقبة المرور، الذي لا وجود فيه لشيء اسمه احترام الأضواء المنظمة للمرور، واحترام أماكن سير الراجلين، المعرضين لكافة الأخطار، وخاصة من قبل مستعملي الدراجات النارية، والهوائية.
وأكدت الجمعية في بيان لها توصلت كلامكم بنسخة منه ، أن ما عليه مدينة ابن جرير، يمكن أن ينسحب، كذلك، على مدن وقرى إقليم الرحامنة، وخاصة، سيدي بوعثمان، وصخور الرحامنة، ورأس العين، التي يعشش فيها التخلف، بمظاهره المختلفة.
وأدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم الرحامنة، التي ترصد الأوضاع القائمة، وبعد وقوفها على تلك الأوضاع، بناء على ما توفر لديها من معطيات، مواقف السلطات المحلية، في مستوياتها المختلفة، المتمثلة في عدم تحركها لحماية السكان من المعربدين، الذين يقلقون راحة السكان، في كل أحياء مدينة ابن جرير، وسيدي بوعثمان، وصخور الرحامنة، وباقي قرى الإقليم، شاجبة عدم تحرك السلطات المسؤولة، لحماية السكان من تجار السموم، ومستهلكيها، إلى درجة لجوء بعض تجار السموم إلى الهجوم على السكان في بيوتهم، كما حصل في رأس العين، التي يستأسد فيها تجار (الكيف).
واعتبرت أن تلويث وادي بوشان، ومعظم فضاءات الإقليم، بمطارح الأزبال، التي تقف وراء انتشار الأمراض، كما هو الشأن بالنسبة لصخور الرحامنة، وسيدي بوعثمان، ورأس العين، التي تتحمل مسؤوليته المجالس المنتخبة، التي لا يهتم أعضاؤها إلا بنهب الثروات، بدل الاهتمام بإيجاد بيئة سليمة من التلوث المؤذي، داعية المسؤولين محليا، وإقليميا، ومسؤولي الجماعات التربي،ة إلى ضرورة توفير الأمن للمواطنين، من أجل حماية الحق في الحياة، والحق في السلامة الجسدية، وحماية الممتلكات الشخصية، والعمل على إيجاد بيئة سليمة، لضمان عدم الإصابة بالعديد من الأمراض، المترتبة عن التلوث البيئي، في كل مدن، وقرى الإقليم.
كما دعت السكان، في مدينة ابن جرير، وفي كل التجمعات السكنية في الإقليم، إلى ضرورة التصدي للاتجار في السموم، وفي الخمور، ومواجهة المعربدين، ومحترفي السرقة، والتبليغ، عن كل ذلك، إلى السلطات المسؤولة، وممارسة الاحتجاج على مسؤولي الجماعات الترابية في الإقليم، من أجل أن يقوموا بدورهم في حماية البيئة من التلوث.
